نظریه شماره 7/92/1510 مورخ 1392/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۲/۱۵۱۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۲-۱۸۶/۱-۱۰۷۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
نظریه شماره ۷/۹۲/۱۵۱۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف: با توجه به تصریح بند ب ماده ۱۰۹قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نصاب مقرر در ماده ۳۶ و تبصره ذیل آن از قانون مذکور، فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده ۱۰۹قانون مذکور میباشد وبزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است.
ب: در کلیه مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده، کلیه آثار کلاهبرداری براین عمل مجرمانه مترتب است؛ لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر درماده ۱۰۹قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲درخصوص عدم شمول مرور زمان می باشد؛ امّا اگر مقنن صرفا مجازات عمل مجرمانه را به مجازات مقرر برای بزه کلاهبرداری احاله دهد، چون کلیه آثار بزه کلاهبرداری به آن جرم مترتب نیست، در نتیجه مشمول ممنوعیت مذکور در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی نیز نمیباشد.
ج: مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری۱۳۶۷ که با توجّه به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، به انتقال مال غیر هم تسری دارد، کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به صاحبش " به حبس از ۱تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده" محکوم می شود، در فرضی که انتقال دهنده مال غیر مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است و در تشخیص شمول یا عدم شمول مرور زمان نیز همین ارزیابی قابل اعمال است.
۲- تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وارجاع آن طبق ماده ۴۴۷همین قانون به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی در مواردی که امکان قصاص نداشته باشد منتهی به آثار مندرج در این ماده و یا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفا موجب تغییر رنگ پوست وتورم شود بدون آثار مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مذکور و جرح وارده توسط اسلحه یا چاقو نباشد مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶۱۴ نیست وبه طور کلی با تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مذکور و یا تبصره آن باشد و برای سایر صدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده است.
۳- مواد ۸۳و۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲که در پرسش به آن ها اشاره شده دلالتی بر نسخ ماده ۹قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷ندارد، زیرا طبق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف که در مبحث چهارم یعنی" صلاحیت شورای حل اختلاف" آمده است شورای حل اختلاف به جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی که مجازات آن ها حداکثر تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا سی میلیون ریا ل می باشد رسیدگی خواهد نمود ودراین موارد نیز با توجه به صراحت تبصره همین ماده، شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد بلکه باید آن را به جزای نقدی که حداکثر آن از آنچه در آن ماده ذکر شده تجاوز نکند، تبدیل نماید.