نظریه شماره 7/92/1573 مورخ 1392/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۲/۱۵۷۳
شماره پرونده	۹۲-۹۳-۱۱۵۳
تاریخ نظریه	۱۳۹۲/۰۸/۱۸

نظریه شماره ۷/۹۲/۱۵۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به اینکه استرداد عین نیز مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است، بنابراین در فرض سؤال که حکم به ردّ مال مسروقه صادر شده است، در صورت فقدان عین، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود (در اموال مثلی اگر مثل هم موجود نباشد، باید قیمت پرداخت شود.) بنابراین اگر محکوم علیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده ۳ قانون یاد شده می تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر نماید.