نظریه شماره 7/92/1583 مورخ 1392/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۲/۱۵۸۳
شماره پرونده	۹۲-۷/۱-۱۰۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۲/۰۸/۱۸

نظریه شماره ۷/۹۲/۱۵۸۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرضی که تقسیم ماترک یا اموال مشاعی صرفا بر مبنای عقد صلح واقع شده باشد، با توجه به اینکه عقد صلح از عقود مسامحه محسوب می شود و فرض بر این است که در این نوع عقود اهداف اخلاقی بر سودجوئیهای مادی غلبه دارد و با عنایت به اینکه وجود غبن با طبیعت عقد صلح سازگار نیست، بنابراین با توجه به مقررات ماده ۷۶۱ قانون مدنی هیچ یک از طرفین نمی توانند عقد صلح را بر مبنای غبن فسخ نمایند؛ مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار؛ ولی در صورتی که ثابت شود تقسیم ما ترک و املاک مشاعی بر مبنای صلح و مسامحه نبوده فسخ تقسیم به استناد خیار غبن مانعی ندارد.