نظریه شماره 7/92/1605 مورخ 1392/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۲/۱۶۰۵
شماره پرونده	۹۲-۱۱۷-۶۸۱
تاریخ نظریه	۱۳۹۲/۰۸/۲۰

نظریه شماره ۷/۹۲/۱۶۰۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- باتوجه به مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت و ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق و مواد ۱ و ۲۴۵ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و ماده ۲ قانون صدور چک اسناد لازمالاجرا اسنادی هستند که بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی و صدور حکم از دادگاه لازمالاجرا میباشند مانند اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و اسناد رسمی نسبت به مورد وثیقه و اجاره، قبوض اقساطی ثبت، چکهای صادره به عهده بانکها و ... بنابراین در فرض پرسش سفته از اسناد لازمالاجرا نبوده و از شمول تعریف آن خارج میباشد.

۲- باتوجه به مواد ۲ و ۱۹ قانون صدور چک شخص حقیقی صادرکننده چک موضوع پرسش نیز مشمول تعهدات موضوع اسناد لازمالاجرای ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میباشد.

۳- باعنایت به مواد ۲ و ۱۹ قانون صدور چک و شمول آثار مربوط به اسناد لازمالاجرا فقط به صادرکننده آن تسری دارد و منصرف از ظهرنویسی میباشد.

باتوجه به مواد ۱۹ و ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ معامله به قصد فرار از دین نیز مشمول مرورزمان میشود