نظریه شماره 7/92/1608 مورخ 1392/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۲/۱۶۰۸
شماره پرونده	۹۲-۷۶-۱۱۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۲/۰۸/۲۰

نظریه شماره ۷/۹۲/۱۶۰۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع (که مصداق بارز معامله فضولی میباشد) وجاهل بودن مشتری بر این نوع معامله، مطابق ماده ۲۶۳ قانون مدنی وی (مشتری) حق دارد برای ثمن و کلیه غرامات به بایع مراجعه کند، باتوجه به اینکه بسیاری از آیات عظام بر لزوم جبران کاهش ارزش پول از سوی مدیون، گرچه با اختلافات تعابیر و استدلال و با ذکر برخی قیود یا تفاصیل فتوی دادهاند که مبنای تصویب تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و نیزماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بوده است، لذا د فرض استعلام با قیاس اولویت باید کاهش ارزش پول (ثمن) پرداختی اگر عرفا قابل مسامحه نباشد، براساس شاخص بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصصی رسمی مربوطه جبران شود.