نظریه شماره 7/92/1610 مورخ 1392/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۲/۱۶۱۰
شماره پرونده	۹۲-۳/۵-۱۲۱۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۲/۰۸/۱۹

نظریه شماره ۷/۹۲/۱۶۱۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: منظور مقنن از مسکن در بند الف ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، محل سکونتی است که محکوم علیه با شرایط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد، بنابراین چنانچه محکومعلیه فاقد محل سکونت، در منزل مورث خود سکنی گزیده و به علت فوت مورث، ملک مذکور به مشارالیه به ارث رسیده باشد و به عبارت دیگر، مالک محل سکونت خود شده باشد، در این صورت سهم الارث وی از ملک موصوف در حد نیاز او و افراد تحت تکفل مشارالیه با رعایت شؤون عرفی باشد، در زمره مستثنیات دین است، لکن چنانچه ملک مورد نظر بیش از حد نیاز و شأن محکوم علیه باشد، می توان حکم را نسبت به مازاد بر حد نیاز، اجراء نمود( چنانچه اختلافی در تشخیص حد نیاز قانونی محکوم علیه پیش آید رفع آن با دادگاه است) ولی اگر مسکنی که به ارث رسیده مورد استفاده قرار نگرفته یا خالی یا به اجاره داده شده باشد یا سایر ورثه در آن سکونت داشته باشند، علی الاصول مورد نیاز محکوم علیه نیست، لذا سهم الارث وی (محکوم علیه) از این ملک جزو مستثنیات دین تلقی نمی شود.