نظریه شماره 7/92/1622 مورخ 1392/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۲/۱۶۲۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۲-۱۸۶/۱-۷۴۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
نظریه شماره ۷/۹۲/۱۶۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- نظر به این که انتشار محکومیت های مذکور در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مشروط به این است که موجب اخلال در نظم و امنیت نباشد و چون تشخیص موضوع با دادگاه است لاجرم انتشار آن در روزنامه باید به دستور دادگاه باشد.
۱- طبق ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه می تواند در جرائم تعزیری درجه های ۷ و ۸ پس از احراز مجرمیت و با رعایت شرایطی که در این ماده مقرر گردیده، حکم به معافیت از کیفر صادر نماید و با توجه به آثاری که ممکن است بر چنین حکمی وارد باشد یا آنکه دادگاه در صدور حکم بعضی شرایط را مورد توجه قرار نداده باشد، از نظر قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن مشمول عمومات قانون آیین دادرسی کیفری است که در ماده ۲۳۲ این قانون آمده است؛ اما در خصوص تعویق صدور حکم به شرح ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مذکور اعم از تعویق ساده یا مراقبتی، چون حکمی از دادگاه در ماهیت موضوع صادر نمی شود و تعهدات مندرج در بندهای الف و ب ماده ۴۱ قانون مذکور نیز با رضایت مرتکب صورت می گیرد و قرار تعویق صدور حکم هم قرار نهایی محسوب نمیشود، تجدیدنظرخواهی نیست؛ به ویژه اینکه اگر در مدت تعویق متهم، مرتکب جرم مستوجب حد، قصاص یا جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، دادگاه با لغو قرار تعویق اقدام به صدور حکم محکومیت مینماید.
۲- با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قید عمده مشروبات الکلی، سلاح و مهمات را نیز در بر می گیرد؛ اما با توجه به تکرار واژه قاچاق قبل از واژه انسان در همین بند، قید عمده مشمول واژه انسان نیست و قاچاق انسان ولو این که عمده نباشد، قابل تعلیق نمی باشد.
۳- با عنایت به ملاک بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقصود از جرائم اقتصادی در این قانون جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون است.
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از جمله ماده ۳ این قانون (مصوب ۱۳۷۳) نیست؛ زیرا طبق بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر یک تکلیف قانون است؛ اما مجازات های جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موقعی اعمال می شود که محکوم علیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر این صورت، مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد؛ بنابراین تعارضی بین مقررات دو قانون مذکور وجود ندارد تا قانون مؤخر ناسخ بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ... باشد؛ بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرایمی است که حداقل مجازات قانون حبس کمتر از ۹۱ روز و حداکثر آن بیش از این باشد و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس، میزان جزای نقدی اینگونه جرایم پیش بینی نشده است، لذا دلیلی بر نسخ این بند نیست.