نظریه شماره 7/92/1651 مورخ 1392/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۲/۱۶۵۱
شماره پرونده	۹۲-۱۹۳-۱۲۵۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۲/۰۸/۲۶

نظریه شماره ۷/۹۲/۱۶۵۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - اولا، برابر ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶، خانه های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأجر نبوده وبرابر بند ۵ ماده ۲ روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و بند ب ماده ۲ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲، تابع قوانین خاص خود یا قرارداد فی مابین است.

ثانیا، تعیین مدت به نحو مذکور در استعلام به لحاظ آنکه مدتی که کارکنان دستگاه های دولتی حق استفاده از خانه های سازمانی را دارند به موجب قوانین و مقررات معین و مشخص است، خللی به اعتبار و صحت قرارداد منعقده وارد نمی آورد؛ به ویژه آنکه برابر ماده ۵۰۱ قانون مدنی اگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود واگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و مؤجر هم تخلیه ید او را نخواهد مؤجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

۲- با توجه به مراتب پاسخ سؤال دوم روشن است؛ زیرا با اعتقاد به صحت و اعتبار قرارداد فیمابین، ید استفاده کننده نیز امانی خواهد بود.