نظریه شماره 7/92/1651 مورخ 1392/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای اجاره خانه های سازمانی تحت قوانین خاص
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۲/۱۶۵۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۲–۱۹۳–۱۲۵۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجاره خانههای سازمانی |
نظریه شماره ۷/۹۲/۱۶۵۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای اجاره خانههای سازمانی تحت قوانین خاص: این نظریه مشورتی توضیح میدهد که خانههای سازمانی تحت شمول قوانین خاص خود و نه قوانین عمومی مالک و مستاجر قرار دارند. بر اساس ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب ۱۳۴۶ و بند ۵ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و بند ب ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲، این خانهها تابع قراردادهای خاص یا مقررات ویژه هستند. در خصوص مدت قرارداد، تاکید شده که مدت استفاده کارکنان دستگاههای دولتی برابر ضوابط مشخص است و لذا تعیین مدت به صورت غیرصریح، خللی بر اعتبار قرارداد وارد نمیکند. همچنین، با توجه به ماده ۵۰۱ قانون مدنی، در صورت عدم ذکر مدت، اجاره برای دوره زمانی تعیینشده برای مبلغ مشخصشده صحیح تلقی میشود و در صورت عدم تخلیه، مستاجر باید اجرت مقرر را پرداخت کند. استفادهکننده از این خانهها ید امانی خواهد داشت.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
– اولا، برابر ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶، خانه های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستاجر نبوده وبرابر بند ۵ ماده ۲ روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و بند ب ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲، تابع قوانین خاص خود یا قرارداد فی مابین است.
ثانیا، تعیین مدت به نحو مذکور در استعلام به لحاظ آنکه مدتی که کارکنان دستگاه های دولتی حق استفاده از خانه های سازمانی را دارند به موجب قوانین و مقررات معین و مشخص است، خللی به اعتبار و صحت قرارداد منعقده وارد نمی آورد؛ به ویژه آنکه برابر ماده ۵۰۱ قانون مدنی اگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود واگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
۲– با توجه به مراتب پاسخ سوال دوم روشن است؛ زیرا با اعتقاد به صحت و اعتبار قرارداد فیمابین، ید استفاده کننده نیز امانی خواهد بود.