نظریه شماره 7/92/1669 مورخ 1392/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۲/۱۶۶۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۲-۱۸۶/۱-۹۷۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
نظریه شماره ۷/۹۲/۱۶۶۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - با توجه به اطلاق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی باشد یا انقلاب قابل اعمال است و اگر برخی از اتهامات انتسابی به متهم در صلاحیت دادگاه انقلاب و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی یا نظامی باشد، هر یک از این دادگاه ها به طور جداگانه طبق قانون به جرایم ارتکابی متهم با لحاظ صلاحیت ذاتی رسیدگی و بدون اعمال مقررات تعدد، حکم صادر می نمایند، چنانچه احکام محکومیت قطعی متعدد از چند دادگاه دارای صلاحیت ذاتی مختلف صادر شود، مطابق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هر یک از دادگاههای صادرکننده حکم، با توجه به صلاحیت ذاتی نسبت به اصلاح مجازات یعنی نقض حکم و صدور حکم به مجازات با توجه به مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اقدام مینمایند.
۲- با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است، بنابراین اگر مجازات های تعیین شده فقط حبس باشد، مجازاتی که مدت حبس بیشتری دارد، اشد محسوب می شود و اگر حبس آن ها مساوی ولی بعضی تؤام با مجازات های دیگری باشد، آنکه دارای مجازات های مختلف است، مجازات اشد محسوب می شود.
۳- طبق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت عدم امکان تشخیص مجازات اشد مجازات حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است و در فرض سؤال مجازات جرم کلاهبرداری درجه ۴ محسوب و تخفیف آن بر همین اساس با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ صورت می گیرد.
۴- در فرض سؤال با توجه به ملاک ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر نمود.