نظریه شماره 7/92/1678 مورخ 1392/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۲/۱۶۷۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۲-۱۸۶/۱-۹۸۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
نظریه شماره ۷/۹۲/۱۶۷۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرائم موجب تعزیر اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی باشد یا انقلاب، قابل اعمال است و اگر برخی از جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه عمومی باشد و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی، با توجه به ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، هر یک از دادگاههای مذکور به طور جداگانه و به ترتیب مقرر در ماده مذکور به اتهام داخل در صلاحیت خود بدون لحاظ مقررات تعدد جرم رسیدگی و حکم مقتضی را صادر مینمایند و چنانچه احکام محکومیت قطعی متعدد از چند دادگاه دارای صلاحیت ذاتی مختلف صادر شود، مطابق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، هریک از دادگاههای صادرکننده حکم با توجه به صلاحیت ذاتی نسبت به نقض حکم و صدور حکم به مجازات بر اساس مقررات تعدد اقدام مینمایند و نهایتا مجازات اشد اجرا می شود. در فرض قسمت اخیر بند یک استعلام، چنانچه مجازات حکم اجرا شده، مجازات اشد نباشد، در اجرای مجازات اشد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
۲- در فرض سؤال، چنانچه مجازات جرایم ارتکابی با رعایت مقررات تعدد مورد حکم قرار گرفته باشد، فقط مجازات اشد قابل اجرا است.
۳- چنانچه مجازات مقرر برای جرمی در قانون از چند جنس مختلف باشد؛ مثلا حبس و شلاق و جزای نقدی، در این صورت همه آن ها در صورت اثبات جرم باید مورد حکم قرار گرفته و اجرا شود، زیرا مجموع آن ها مجازات قانونی جرم است.
۴- در تعدد جرایم موجب تعزیر که برای هر یک از جرایم ارتکابی بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ مجازات جداگانه ای تعیین می گردد، فقط مجازات اشد قابل اجرا است و چنانچه میزان این مجازات ها یکسان (مساوی) باشد یکی از آن ها اجرا می شود، در این حالت مجازات اشد موضوعیت ندارد.
۵- برابر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود ؛ مگر در مواردی که طبق ماده ۱۱ همان قانون استثناء شده است یا قانون جدید خفیف تر یا مساعدتر به حال مرتکب باشد و تشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید با توجه به پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است.