نظریه شماره 7/92/1679 مورخ 1392/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۲/۱۶۷۹
شماره پرونده	۹۲-۱۸۶/۱-۱۲۱۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۲/۰۸/۲۹

نظریه شماره ۷/۹۲/۱۶۷۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: (۱-۲-۳-۴): طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت تعدد جرائم موجب تعزیر برای هر یک از جرائم ارتکابی اعم از مشابه یا مختلف بر اساس مقررات ماده مذکور، مجازات جداگانه ای تعیین می گردد و فقط مجازات اشد به مرحله اجرا در می آید و در قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب ۱۳۷۰) طبق ماده ۴۷ این قانون قاعده جمع مجازاتها در جرایم تعزیری غیر مشابه پذیرفته شده بود؛ در حالی که در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید قاعده منع جمع مجازاتها یعنی فقط اجرای مجازات اشد مقرر شده است، البته اگر مجازات مقرر برای جرائم ارتکابی یکسان باشد، یکی از آن ها اجرا می شود و در این صورت مجازات اشد موضوعیت نخواهد داشت.

با توجه به ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به اتهامات متعدد متهم باید توأما و یکجا رسیدگی شود، به استثنای مواردی که دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین اگر کلیه اتهامات متهم در صلاحیت رسیدگی یک دادگاه باشد مرجع رسیدگی کننده برای هر یک از جرایم ارتکابی، مجازات جداگانه بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تعیین می نماید و همانطور که فوقا اشاره گردید فقط مجازات اشد اجرا می شود؛ اما اگر اتهامات انتسابی متهم در صلاحیت ذاتی دادگاه های متعدد باشد، مثلا دادگاه عمومی، انقلاب، نظامی، چون رسیدگی همزمان به این اتهامات در یک دادگاه ممکن نیست، موضوع مشمول ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ است و هر یک از دادگاه های مذکور به طور جداگانه و به ترتیب مقرر در ماده مذکور به اتهام داخل در صلاحیت خود بدون لحاظ مقررات تعدد جرم رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نمایند، در صورت صدور آرا قطعی متعدد مبنی بر محکومیت متهم از دادگاه های مختلف دارای صلاحیت ذاتی مختلف، مطابق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هر یک از دادگاه های صادرکننده حکم با لحاظ صلاحیت ذاتی نسبت به اصلاح حکم یعنی فسخ حکم قبلی و صدور حکم مجازات بر اساس مقررات تعدد که در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده، اقدام می نمایند.