نظریه شماره 7/92/1757 مورخ 1392/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۲/۱۷۵۷
شماره پرونده	۹۲-۱۲۷/۱-۱۳۱۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۲/۰۹/۱۰

نظریه شماره ۷/۹۲/۱۷۵۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱) با صدور رأی قطعی دایر بر ابطال سند مالکیت خوانده، مشارالیه فاقد هر گونه حقی نسبت به مالکیت ملکی خواهد بود که سند مالکیت آن با رأی قطعی دادگاه ابطال گردیده است و لذا در رهن قرار دادن ملک توسط محکوم علیه، اقدامی است که نسبت به ملک متعلق به غیر صورت گرفته و وجاهت قانونی ندارد که با تقدیم دادخواست ابطال سند رهنی، دعوای مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد بود.

با ابطال سند رهنی، مرتهن می تواند برای مطالبه وجه الرهانه و خسارات وارده، به محکوم علیه (راهن) مراجعه نماید.