نظریه شماره 7/92/1851 مورخ 1392/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۲/۱۸۵۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۲-۳۳-۱۱۴۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | چاههای آب غیرمجاز |
نظریه شماره ۷/۹۲/۱۸۵۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت وزارت نیرو برای مسدود کردن چاههای آب غیرمجاز: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موضوع چاههای آب حفر شده بدون پروانه و نحوه برخورد قانونی با آنها میپردازد. بر اساس این نظریه، اگر وزارت نیرو تا پایان سال ۱۳۸۴ موفق به صدور پروانه بهرهبرداری یا مسدود نمودن چاههای غیرمجاز نشده باشد، طبق قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی درآمدهای دولت، دیگر نمیتواند دستور به انسداد این چاهها صادر کند و این امر باید توسط مراجع قضایی انجام پذیرد. همچنین، توقیف دستگاه حفاری غیرمجاز برای بار اول مجاز نیست و تنها در صورت تکرار جرم، آن هم با اجازه دادستان میتوان دستگاه را توقیف کرد. ضبط اموال غیرمجاز به نفع دولت به عنوان مجازات نیازمند نص قانونی است که در این زمینه وجود ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- چنانچه صاحبان چاههایی که قبل از تاریخ تصویب قانون توزیع عادلانه آب بدون پروانه حفر شدهاند، بعد از انتشار آگهی موضوع تبصره ذیل ماده ۳ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۶۱ به وزارت نیرو مراجعه کرده و تقاضای پروانه بهرهبرداری از چاه محفوره خود را کرده باشند، وزارت نیرو مکلف است تا پایان سال ۱۳۸۴ به درخواست آنها رسیدگی نموده، پروانه بهرهبرداری صادر و یا چاه حفر شده آنها را مسدود نماید. حال اگر وزارتخانه مذکور تا پایان سال ۱۳۸۴ موفق به صدور پروانه بهرهبرداری یا مسدود نمودن چاه نشده باشد، با لغو این تبصره براساس قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۲/۴/۱۳۸۴، دیگر نمیتواند طبق این تبصره دستور مسدود نمودن چاه را صادر نماید. نظر به مراتب فوق در فرض استعلام، چنانچه چاهی فاقد پروانه حفر شده باشد و یا در حال حفر و بهرهبرداری باشد و از شمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مورخ ۲۷/۴/۸۹ خارج باشد، وزارت نیرو در مورد این قبیل چاهها باید مراتب را به مراجع قضایی اعلام تا چنانچه حکمی علیه صاحب یا صاحبان چاهها مبنی بر انسداد آن صادر شود، مطابق حکم مقامات قضائی عمل نمایند؛ به بیان دیگر، وزارت نیرو رأسا نمیتواند به انسداد این قبیل چاهها اقدام کند.
۲- اولا، مطابق ماده ۱۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه و یا قنات میکنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون پروانه مذکور مجاز به حفاری نیستند و درصورت اقدام به مجازات مقرر در ماده ۴۵ قانون مذکور محکوم خواهند شد و در صورت تکرار، وزارت نیرو میتواند با اجازه دادستان دستگاه حفاری را توقیف نماید؛ بنا به مراتب توقیف دستگاه حفاری غیرمجاز برای بار اول جایز نیست.
ثانیا، در صورتیکه دارنده دستگاه حفاری غیرمجاز اقدام به حفاری نکرده باشد، نمیتوان آن دستگاه را توقیف کرد.
ثالثا، نظر به این که ضبط اموال به نفع دولت، مجازات است و اصطلاح (توقیف)، معنائی غیر از اصطلاح (ضبط) دارد، در موارد خاص (تکرار جرم موضوع قسمت آخر ماده ۱۳ قانون توزیع عادلانه آب) وزارت نیرو میتواند مطابق قانون، دستگاه حفاری را تا زمان صدور حکم دادگاه توقیف کند و استرداد آن به صاحبش موکول به صدور حکم از دادگاه است. در هرحال، نظر به این که ضبط مال به عنوان مجازات، مستلزم وجود نص قانونی است و چنین نصی وجود ندارد، اصدار حکم به ضبط دستگاه حفاری اعم از استاندارد و غیر استاندارد با قانون مطابقت ندارد.