نظریه شماره 7/92/2073 مورخ 1392/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۲/۲۰۷۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | نامشخص |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | هزینه دادرسی مهریه و وجه التزام قراردادی |
نظریه شماره ۷/۹۲/۲۰۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه دادرسی مهریه به نرخ روز و وجه التزام قراردادی: در این نظریه، موضوع نحوه محاسبه هزینه دادرسی برای مطالبه مهریه به نرخ روز و همچنین وجه التزام قراردادی مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد اول، قوه قضاییه توضیح میدهد که زوجه باید هزینه دادرسی مهریه را به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی بپردازد و در مثال مطرحشده که مهریه به نرخ روز بیست میلیون تومان محاسبه شده، هزینه نیز باید بر اساس همین مبلغ پرداخت شود. در مورد دوم، نظریه بیان میکند که اگر تقویم مبلغ خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد، وظیفه خواهان است که طبق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته خود را تعیین کند و عدم انجام این کار میتواند منجر به رد دادخواست شود. دادگاه باید قبل از صدور حکم، قیمت خواسته را معین کند و هزینه دادرسی نیز پس از صدور حکم و بدون نیاز به صدور اجراییه دریافت میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام :
1-درمواردي كه خواسته مطالبه مهريه به مبلغ هزارتومان به نرخ روز طبق قرارداد نكاح 1/1/60 است ولي محاسبه اوليه به نرخ روز نشان ميدهد كه معادل بيست ميليون تومان است آيا با توجه به ماده 515 ق.آ.د.م براي تعيين صلاحيت نسبي و نيز ابطال تمبر هزينه دادرسي بايد معادل هزارتومان اقدام شود يا بر مبناي ملاك برآورد واقعي يعني تمبر اوليه بر اساس بيست ميليون تومان است حال چنانچه عقيده برآن باشد كه هزارتومان ملاك محاسبه وشروع رسيدگي است قاضي وظيفه دارد كه كسري مبلغ هزارتومان تا بيست تومان را وصول كند يا خير؟ اين وظيفه در چه زماني بايد صورت گيرد؟پس ازبرآورد وقبل از صدور راي؟ درحين نگارش راي؟ قبل ازصدور اجرائيه؟ درصورتي كه معتقد باشيم تكليف بر وصول مابهالتفاوت است درصورت عدم انجام اين تكليف ازسوي خواهان درمرحله مورد نظرحين دادرسي حين انشاء راي وقبل ازصدور اجرائيه ضمانت اجراي آن چيست؟
درموردي كه خواسته مطالبه وجه التزام قراردادي است كه مبلغ آن شناور است مثلا دو درصد ثمن معامله ازتاريخ1/1/92 و درحال حاضر بخواهد به عنوان يك خواسته آن را مطالبه كند تاريخ 26/9/92آْيا چه مبلغي را بايد به عنوان هزينه دادرسي مطالبه كند؟ رويه قضايي مختلف است برخي معتقدند كه با توجه به ثبوت مبلغ از 1/1/92 تا تاريخ تقديم دادخواست بايد معادل دو درصد ثمن معامله محاسبه وآن را به عنوان خسارت مقدر شده به عنوان خواسته در نظرگرفته وهزينه دادرسي بر مبناي آن محاسبه شود ونسبت به تاريخ پس ازتقديم نيازي به ابطال تمبرنيست و درمرحله اجرا وپس از صدورحكم محاسبه وازخواهان مطالبه وپس ازاموال محكومعليه وصول مي شود برخي هم معتقدند چون خواسته درهمان ابتدا قابل تعيين نيست حداقل مبلغ ده هزار تومان طبق مقررات تعيين مي شود وپس از صدور حكم و در مرحله اجرا مبلغ محاسبه واز محكومعليه وصول ميشود نظرسوم هم اين است كه چون ازمتفرعات است بر اساس ماده 515 ق.آ.د.م نياز به ابطال تمبر بيش از ده هزارتومان نيست وماهيتا همان خسارت تاخيرتلقي ميشود نظر صحيح كدام است.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- چنانچه زوجه مهريه خود را به نرخ روز و بر اساس شاخص بانك مركزي مطالبه نمايد هزينه دادرسي آن بايد بر اساس مبلغ خواسته محاسبه و وصول شود لذا در فرض سؤال كه مهريه طبق نرخ روز بيست ميليون تومان است هزينه نيز بايد به ميزان بيست ميليون تومان محاسبه و پرداخت گردد با اين توضيح پاسخ به شقوق ديگر سؤال اول منتفي است.
2- اولاً مادام كه تقويم مبلغ خواسته در زمان تقديم دادخواست ميسور نباشد محلي براي اعمال شق 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 نمي باشد زيرا تعيين و تقويم خواسته طبق بند 3 ماده 51 قانون آئين دادرسي مدني از وظايف خواهان است كه عدم انجام آن و عدم رفع نقص پس از اخطار، قرار رد دادخواست موضوع ماده 54 اين قانون را در پي خواهد داشت و اينكه تعيين ميزان خواسته نسبت به زمان ما بعد بر تقديم دادخواست امكان پذير نباشد رافع مسئوليت و تكليف اصلي خواهان در تقويم خواسته در زمان تقديم دادخواست نسبت به اين زمان نمي باشد و در هر صورت اعمال شق 14 ماده 3 قانون ياد شده ... امري استثنايي و خلاف اصل است و مرجع تشخيص مصداق نيز، دادگاهي است كه دادخواست به آنجا تقديم شده است.
ثانياً: در مواردي كه موضوع منطبق با شق 14 ماده 3 قانون ياد شده است دادگاه در هر حال بايد قبل از صدور حكم قيمت خواسته را معين نمايد، اما هزينه دادرسي بعد از صدور حكم دريافت خواهد شد و خواهان مكلف است نسبت به پرداخت هزينه دادرسي بلافاصله پس از صدور حكم اقدام نمايد و اين امر منوط به صدور اجرائيه نيست زيرا ممكن است هيچگاه درخواست صدور اجرائيه ننمايد./الف