نظریه شماره 7/92/2126 مورخ 1392/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۲/۲۱۲۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | (از محتوا بنویس) |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جرایم قابل گذشت |
نظریه شماره 7/92/2126 مورخ 1392/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اعلام جرم توسط سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تصرف عدوانی اراضی ملی: اولاً بزه موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي با توجه به تصريح ماده 104 قانون مجازات اسلامي سال 1392 از جرايم قابل گذشت است و برابر تبصره 1 ماده 100 اين قانون در اين گونه جرائم شروع تعقيب منوط به شكايت شاكي است و سازمان بازرسي كل كشور در فرض سؤال شاكي تلّقي نمي شود. ثانياً فرض سؤال از شمول بند 2 و تبصره 1 ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور نيز خارج است. بنابراين سازمان بازرسي در صورت احراز تجاوز افراد به اراضي ملّي و اموال عمومي و سوء جريانات مالي و اداري بايد مراتب را به وزارتخانه يا سازمان مربوط اعلام نمايد تا سازمان يا وزارتخانه ذي ربط طبق وظايف خود نسبت به طرح شكايت لازم در مراجع قضائي اقدام نمايد./الف
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام :
با توجه به وظايف و تكاليف مقرر درقانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد مثل تصرف عدواني اراضي ملي موضوع ماده690 قانون مجازات اسلامي وسازمان بازرسي پس از بررسي اسناد ومدارك ملي بودن اين اراضي محرز گردد سند رسمي راي كميسيون ماده واحده يا آگهي اعمال ماده 56 در اين صورت آيا ميتوان در اجراي مقررات سازمان من جمله بند د وتبصره 1 ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي راسا واز طريق دادستان عمومي و انقلاب اعلام جرم نمايد يا با عنايت به ماده727 قانون مجازات اسلامي طرح چنين شكايتي صرفا ازطريق ادارات متولي موضوع منابع طبيعي، شهرداري يا اوقاف و..) بايد صورت پذيرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً بزه موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي با توجه به تصريح ماده 104 قانون مجازات اسلامي سال 1392 از جرايم قابل گذشت است و برابر تبصره 1 ماده 100 اين قانون در اين گونه جرائم شروع تعقيب منوط به شكايت شاكي است و سازمان بازرسي كل كشور در فرض سؤال شاكي تلّقي نمي شود. ثانياً فرض سؤال از شمول بند 2 و تبصره 1 ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور نيز خارج است. بنابراين سازمان بازرسي در صورت احراز تجاوز افراد به اراضي ملّي و اموال عمومي و سوء جريانات مالي و اداري بايد مراتب را به وزارتخانه يا سازمان مربوط اعلام نمايد تا سازمان يا وزارتخانه ذي ربط طبق وظايف خود نسبت به طرح شكايت لازم در مراجع قضائي اقدام نمايد./الف