نظریه شماره 7/92/2306 مورخ 1392/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۲/۲۳۰۶ |
|---|---|
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | خروج اطفال و مجانین از کشور |
نظریه شماره 7/92/2306 مورخ 1392/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جزئیات خروج اطفال و مجانین از کشور و تعیین تامین مناسب: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی مسائل مربوط به ماده 42 قانون حمایت خانواده پرداخته است که در آن، اخذ تأمین مناسب برای خروج اطفال و مجانین از کشور مطرح شده است. نکات مهم شامل تعیین نوع تأمین که میتواند مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد باشد، وابستگی ضمانت و نحوه اجرای تأمین مأخوذه به قواعد عمومی تعهدات مدنی و لزوم طرح دعوا برای احراز تخلف متعهد در دادگاه، تعیین مدت بازگشت توسط دادگاه در صورت اذن خروج و عدم لزوم تشکیل پرونده مستقل برای اخذ تأمین میباشد. اجازه خروج میتواند در چهارچوب پروندههای حضانت، ملاقات یا قیمومت صورت گیرد و نیازی به دادخواست جداگانه ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام :
با توجه به اينكه وفق ماده42 قانون حمايت خانواده براي خارج كردن اطفال ومجانين از كشور دادگاه ميبايست تامين مناسبي اخذ كند به نظر آن اداره محترم:
اولا- تامين مناسب ميبايست چه چيزي باشد؟ مخصوصا با توجه به اين امركه احتمال عدم بازگشت براي طفل يا مجنون وجود دارد.
ثانيا- ضمانت ونحوه به اجرا گذاشتن تامين ماخوذه در صورت عدم بازگشت طفل يا مجنون چگونه بايد باشد؟
ثالثا- آيا درصورت اذن در خروج ميبايست مدتي براي بازگشت طفل يا مجنون از سوي دادگاه تعيين شود؟
رابعا- براي اذن به خروج بايد پروندهاي مستقل تشكيل شود يا اينكه در پرونده حضانت يا ملاقات يا قيمومت بايد تامين اخذ شود؟ و اگر هر سه پرونده وجود داشته باشد در كداميك از پروندهها اقدام به اخذ تامين شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: با توجه به سياق عبارات به كار گرفته شده در ماده 42 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و به ويژه عبارت:« درخواست ذي نفع» و «تأمين مناسبي اخذ مي كند»، به نظر مي رسد تأمين مي تواند هر مالي اعم از منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد باشد.
ثانياً: احكام ناظر بر تأمين مأخوذه از حيث «ضمانت و نحوه اجراي آن»، تابع قواعد عمومي حاكم بر تعهدات مدني است و احراز تخلف متعهد و مسئوليت وي و پرداخت خسارات، نيازمند طرح دعواي جداگانه از سوي ذي نفع و اثبات مراتب در دادگاه ذي ربط است. ضمناً با توجه به ماده 8 قانون فوق الذكر، رسيدگي دادگاه خانواده فاقد تشريفات آيين دادرسي مدني است.
ثالثاً: از آنجائيكه در ماده 42 فوق الذكر عنوان شده كه دادگاه با در نظر گرفتن «حق ملاقات اشخاص ذي حق» و در صورت صلاحديد، اجازه خروج از كشور طفل يا مجنون را مي دهد، بنابراين در صورت اذن در خروج، به نظر مي رسد بايد مدتي براي آن از سوي دادگاه تعيين شود.
رابعاً: با توجه به ماده 42 مورد بحث اذن خروج صغير يا مجنون بنا به درخواست ذي نفع صورت مي گيرد و نياز به تقديم دادخواست ندارد و اگر ضمن پرونده حضانت و نگهداري و ملاقات نيز به عمل آيد، با منعي مواجه نيست./الف