نظریه شماره 7/92/2425 مورخ 1392/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۹۲/۲۴۲۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | نامشخص |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جنون و مسئولیت کیفری |
نظریه شماره ۷/۹۲/۲۴۲۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین مسئولیت کیفری و پرداخت دیه در موارد جنون مرتکب جرائم مستوجب قصاص یا دیه: در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که مطابق مواد ۱۴۰ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری برای شخص مجنون در جرائم مستوجب قصاص است و جنایات ارتکابی از سوی مجنون به عنوان جنایت خطایی محسوب میشود. مسئولیت دیه در این موارد به عهده عاقله یا خود مجنون است. تبصره ۱ ماده ۱۵۰ ناظر به جنونی است که پس از ارتکاب جرم به متهم عارض میشود و مانع تعقیب و رسیدگی در جرائم قصاص و دیه نمیگردد. در خصوص مسئولیت پرداخت دیه برای جنایات کمتر از موضحه توسط نابالغ یا مجنون، مسئولیت متوجه خود آنها است که باید از مال ایشان توسط اولیاء و سرپرستان قانونی پرداخت شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام :
الف- آيا در مواردي كه مجنون مرتكب بزه داراي مجازات قصاص يا ديه مي شود حسب ذيل تبصره 1 ماده150 قانون مجازات 1392 تعقيب و رسيدگي بايستي ادامه يابد و حسب مورد حكم محكوميت متهم مجنون يا حكم برائت وي صادر شود؟
ب- با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامي 92 مسئوليت پرداخت ديه جنايات كمتر از موضحه يا صغير به عهده كيست؟ با لحاظ اين موضوع كه ماده470 قانون مذكور صرفا فرضي را مطرح نموده كه مرتكب عاقله نداشته يا عاقله وي تمكن مالي نداشته باشند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف: به تصريح مواد 140 و 149 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جنون در حين ارتكاب جرم مانع از تحقق مسئوليت كيفري شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص مي باشد و به موجب بند ب ماده 292 همان قانون، جنايت مجنون خطايي محسوب مي گردد كه مسئوليت پرداخت ديه به موجب مواد 466 و 467 حسب مورد به عهده عاقله يا مجنون است. تبصره يك ماده 150 قانون ياد شده منصرف از جنون در حين ارتكاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتكاب جرم است كه حسب تصريح قسمت اخير آن، جنون مزبور مانع از تعقيب و رسيدگي در مورد جرائم قصاص و ديه نمي باشد.
ب: با توجه به مواد 462 و 467 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مسئول ديه جنايت هاي كمتر از موضحه وارده از سوي نابالغ يا مجنون، خودشان هستند كه توسط اولياء و سرپرستان قانوني از مال آن ها پرداخت مي شود./الف