نظریه شماره 7/92/2450 مورخ 1392/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتشار حکم در جرم تصرف عدوانی بر اساس تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۹۲/۲۴۵۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | دم وجود ندارد |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | انتشار حکم تصرف عدوانی |
نظریه شماره ۷/۹۲/۲۴۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتشار حکم در جرم تصرف عدوانی بر اساس تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعریف شده و قابل انطباق با جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ همان قانون نیست و چون بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم احصاء شده در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیست، لذا مشمول مقررات یادشده نمیباشد. مضافا بر اینکه هفتهنامه، روزنامه محسوب نمیگردد و به قرینه صدر ماده ۳۶ قانون مذکور روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار محسوب نمیگردد. صدور حکم انتشار محکومیت در روزنامه کثیرالانتشار بر عهده دادگاه صادرکننده حکم است و اجرای آن به عهده دادستان مجری حکم است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام :
آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده690 قانون مجازات اسلامی) که ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی1392 انتشارحکم الزامی هست یا خیر؟ آیا هفتهنامههای شهرستانی کثیرالانتشار محسوب میشود و میتوان درآن حکم را منتشر کرد یا خیر؟ این وظیفه به عهده قاضی صادرکننده است یا اجرای احکام کیفری وطبق دستور دادستان./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 تعریف شده وقابل انطباق با جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 همان قانون نیست وچون بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم احصاء شده در تبصره ذیل ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 نیست، لذا مشمول مقررات یادشده نمی باشد.
مضافا براینکه هفته نامه، روزنامه محسوب نمی گردد و به قرینه صدرماده 36 قانون مذکور روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار محسوب نمی گردد.
صدورحکم انتشار محکومیت در روزنامه کثیرالانتشار برعهده دادگاه صادرکننده حکم است واجرای آن به عهده دادستان مجری حکم است./ن