نظریه شماره 7/92/2533 مورخ 1392/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۲/۲۵۳۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | (مشخص نیست) |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | مطالبه خسارت تاخیر تادیه |
نظریه شماره 7/92/2533 مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف نظر بر سر تفسیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در این نظریه به بررسی تفاوت نظرات مختلف در مورد تفسیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته شده که طبق آن برخی قضات معتقدند در دعاوی با خواسته دِین و وجه رایج، خسارت تاخیر تادیه زمانی قابل تعلق است که میزان دِین در زمان تقدیم دادخواست به وضوح مشخص باشد، در حالی که در موارد تعیین خواسته از طریق ارجاع به کارشناس این خسارت شامل اصل خواسته نمیشود. در مقابل، برخی دیگر از قضات بین این دو حالت تفاوتی قائل نیستند و هر دو حالت را مشمول ماده ۵۲۲ میدانند. نظریه اداره کل حقوقی توضیح میدهد که خسارت تاخیر تادیه به دِینی تعلق میگیرد که، مسلم، دارای سررسید و شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ باشد و مطالبه اولیه خسارت تأخیر پیش از صدور و قطعیت حکم ممکن نیست. پس از صدور و قطعیت حکم و امتناع محکومعلیه از اجرای حکم، مطالبه خسارت تأخیر تادیه از تاریخ قطعیت حکم موجه است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام :
احتراما نظر به اينكه در تفسير ماده522 قانون آيين دادرسي مدني اختلاف نظر در برخي از شعب دادگاهها وجود دارد بدين شرح كه برخي از قضات معتقدند در دعاوي كه خواسته آن دين و از نوع وجه رايج باشد درصورتي خسارت تاخيرتاديه تعلق ميگيرد كه درزمان تقديم دادخواست ميزان دين به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد واگر در مواردي كه خواسته به صراحت درهنگام تقديم دادخواست مشخص نشده ومثلا با ارجاع امر به كارشناس ميزان خواسته تعيين گردد درچنين مواردي خسارت تاخير تاديه شامل اصل خواسته نميشود وبرخي ديگر ازقضات بين اين موارد تفاوتي قائل نبوده ومعتقدند كه درهر دو صورت موضوع مشمول ماده522 بوده وخسارت تاخير به آن تعلق ميگيرد خواهشمند است نظريه آن اداره را راجع به موضوع جهت بهرهبرداري به اين دادگاه اعلام نمائيد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به نظرمي رسد خسارت موضوع استعلام، ضرر و زيان ناشي از مسئوليت مدني يا ضمان قهري مي باشد كه با اين وصف خواهان نمي تواند ابتدا به ساكن مطالبه خسارت تأخير تأديه ناشي از ضرر و زيان فوق را بكند؛ زيرا خسارت مزبور امري جداي از دين موضوع ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني است. مطالبه خسارت تأخير تأديه موضوع اين ماده منوط به اينست كه دين موضوع دعوا از نوع دين مسلم و وجه رايج و داراي سررسيد باشد و تحت شرايط مندرج در آن ماده (مطالبه داين، تمكن مديون و احراز امتناع) قابل طرح است. ولي موضوع استعلام مطالبه خسارت وارد شده به اموال خواهان (ملك يا خودرو يا...) مي باشد و شرايط موجود در ماده ياد شده را ندارد. بنابراين در فرض سؤال خواهان نمي تواند بدواً و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت، دعواي خسارت تأخير تأديه را مطرح كند. ولي پس از صدور حكم و قطعيت آن (مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت اصل خسارت) و امتناع محكومٌ عليه از اجراي حكم، مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ قطعيت حكم وفق مقررات همان ماده فاقد اشكال است./الف