نظریه شماره 7/92/2539 مورخ 1392/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۲/۲۵۳۹ |
|---|---|
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ابلاغ اوراق قضایی |
نظریه شماره ۷/۹۲/۲۵۳۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صحت ابلاغ اوراق قضایی در موارد عدم اطلاع مالکان مشاعی از انتشار آگهی افراز در روزنامههای کثیرالانتشار: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی درباره وضعیت قانونی ابلاغ اوراق در شرایطی که مالکان مشاعی از ابلاغ آگهی افراز از طریق روزنامهها بیخبر هستند، بیان میکند که در صورت عدم ابلاغ درست و احراز عدم اطلاع مالکین، ابلاغ میتواند باطل شده و اعتراضات پذیرفته شود. بر اساس ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ اوراق به مخاطب در صورتی معتبر است که برای دادگاه محرز شود که مخاطب واقعاً از آن مطلع شده است. همچنین، در خصوص ابطال اسناد مفروزی که بر مبنای افراز صادر شدهاند، دادگاه در صورت تشخیص نادرستی تصمیم واحد ثبتی، میتواند به ابطال این اسناد اقدام نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام :
اداره ثبت اسناد و املاك حسب تقاضاي يكي از مالكان مشاعي ملك و پس از طي مراحل قانوني صورت مجلس افرازي ملك را تنظيم وبا توجه به اظهارات متقاضي افراز كه دسترسي به ساير مالكين ملك ميسور نبوده مراتب به منظور ابلاغ به نامبردگان در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محل منتشر ميشود كه با انقضاي مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهي ابلاغ صورت مجلس افرازي متقاضي به دادگستري محل مراجعه وگواهي عدم طرح دعواي اعتراض به تصميم واحد ثبتي (صورت مجلس افرازي) در مدت مذكور اخذ و به اداره ثبت محل تسليم و اداره اخير با احراز قطعيت صورت مجلس افراز ملك و به تقاضاي متقاضي مبادرت به صدور سند مفروضي مينمايد پس از چند ماه (حدودا سه ماه) از تاريخ انتشارآگهي صورت مجلس مذكور چند نفر ازمالكين مشاعي ازصورت مجلس افرازي اداره ثبت وصدور سند مفروضي مطلع وبا تقديم دادخواست نسبت به تصميم واحد ثبتي دائر بر تنظيم صورت مجلس افرازي وصدور سند مالكيت مفروض اعتراض نموده وعذر طرح دعوا خارج ازمهلت مقرر ده روز قانوني را عدم اطلاع از انتشار آگهي ابلاغ صورت مجلس افرازي در روزنامه كثيرالانتشار اعلام واظهار داشتهاند متقاضي افراز از آدرس واقامتگاه آنان مطلع بوده وجهت تضييع حقوق ساير مالكين مشاعي مشاراليهم را مجهولالمكان اعلام ومراتب از طريق درج آگهي در روزنامه ابلاغ شده است حال با توجه به مقررات مواد2 و5 قانون افراز وفروش املاك مشاع مصوب 1357 وماده6آييننامه قانون اخير سئوالات مطرح اين است كه:
1- با توجه به انقضاي مدت10روز اعتراض از تاريخ درج صورت مجلس افرازي در روزنامه كثيرالانتشار وبا التفات به ادعاي عدم اطلاع معترضين از درج آگهي مذكور در روزنامه آيا مقررات ماده 83 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني حاكم بر موضوع ميباشد تا در اين صورت دادگاه ادعاي مذكور را موجه تشخيص واعتراض را در مهلت قلمداد نمايد؟ يا اينكه بايد گفت تصميم واحد ثبتي راجع به افراز به لحاظ عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قطعي شده محسوب ودادگاه ميبايست برابر بند11 ماده84 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني قرار رد اعتراض به تصميم واحد ثبتي را صادر نمايد؟
در فرضي كه اعتراض به تصميم واحد ثبتي خارج از مهلت قانوني تشخيص وبه اين لحاظ قرار رد اعتراض صادر شود آيا دادگاه ميتواند به خواسته ديگر معترضين تحت عنوان ابطال اسناد مفروضي كه بر مبناي صورت مجلس افرازي صادر شده ماهيتا رسيدگي و چنانچه تشخيص دهد افراز خلاف قانون صورت پذيرفته نسبت به ابطال آنها مبادرت به صدورحكم نمايد؟يا چنين خواستهاي به جهت قطعيت صورت مجلس افراز قابل استماع نمي باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به حاكميت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در امر ابلاغ در مواردي كه قانون ساكت مي باشد با عنايت به اينكه ماده 83 قانون ياد شده مقرر مي دارد «در كليه مواردي كه به موجب مقررات ابلاغ اوراق به غير شخص مخاطب انجام شود، در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است»، دادگاه در صورت احراز عدم ابلاغ تصميم واحد ثبتي و صورت مجلس افرازي، مي تواند ابلاغ را ابطال و اعتراض به واحد ثبتي را پذيرفته و مبادرت به رسيدگي كند. زيرا ممكن است افراد به قصد تضييع حقوق ديگران، آن ها را مجهول المكان اعلام و موفق به اخذ رأي يا ...شوند. (فلسفه وضع ماده ياد شده نيز جلوگيري از اين گونه سوء استفاده ها است). همچنين، ماده 326 قانون امور حسبي به اين شرح «مقررات قانون مدني راجع به تقسيم در مورد تقسيم تركه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم كه در اين قانون جاري است در مورد تقسيم ساير اموال جاري است» با لحاظ ماده 312 اين قانون مبني بر «هرگاه شخص غايب در اثر عذر موجهي حاضر نشده باشد و درخواست وقت جديدي نمايد تا رضايت يا عدم رضايت خود را اعلام نمايد دادگاه وقت جديدي را براي او تعيين مي نمايد» مؤيد اين نظر مي باشد./الف