نظریه شماره 7/92/2539 مورخ 1392/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صحت ابلاغ اوراق قضایی در موارد عدم اطلاع مالکان مشاعی از انتشار آگهی افراز در روزنامه های کثیرالانتشار

شماره نظریه	۷/۹۲/۲۵۳۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۲/۱۲/۲۸
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	ابلاغ اوراق قضایی

نظریه شماره ۷/۹۲/۲۵۳۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صحت ابلاغ اوراق قضایی در موارد عدم اطلاع مالکان مشاعی از انتشار آگهی افراز در روزنامههای کثیرالانتشار: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی درباره وضعیت قانونی ابلاغ اوراق در شرایطی که مالکان مشاعی از ابلاغ آگهی افراز از طریق روزنامهها بیخبر هستند، بیان میکند که در صورت عدم ابلاغ درست و احراز عدم اطلاع مالکین، ابلاغ میتواند باطل شده و اعتراضات پذیرفته شود. بر اساس ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ اوراق به مخاطب در صورتی معتبر است که برای دادگاه محرز شود که مخاطب واقعا از آن مطلع شده است. همچنین، در خصوص ابطال اسناد مفروزی که بر مبنای افراز صادر شدهاند، دادگاه در صورت تشخیص نادرستی تصمیم واحد ثبتی، میتواند به ابطال این اسناد اقدام نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام :

اداره ثبت اسناد و املاک حسب تقاضای یکی از مالکان مشاعی ملک و پس از طی مراحل قانونی صورت مجلس افرازی ملک را تنظیم وبا توجه به اظهارات متقاضی افراز که دسترسی به سایر مالکین ملک میسور نبوده مراتب به منظور ابلاغ به نامبردگان در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل منتشر می­شود که با انقضای مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی ابلاغ صورت مجلس افرازی متقاضی به دادگستری محل مراجعه وگواهی عدم طرح دعوای اعتراض به تصمیم واحد ثبتی (صورت مجلس افرازی) در مدت مذکور اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم و اداره اخیر با احراز قطعیت صورت مجلس افراز ملک و به تقاضای متقاضی مبادرت به صدور سند مفروضی می­نماید پس از چند ماه (حدودا سه ماه) از تاریخ انتشارآگهی صورت مجلس مذکور چند نفر ازمالکین مشاعی ازصورت مجلس افرازی اداره ثبت وصدور سند مفروضی مطلع وبا تقدیم دادخواست نسبت به تصمیم واحد ثبتی دایر بر تنظیم صورت مجلس افرازی وصدور سند مالکیت مفروض اعتراض نموده وعذر طرح دعوا خارج ازمهلت مقرر ده روز قانونی را عدم اطلاع از انتشار آگهی ابلاغ صورت مجلس افرازی در روزنامه کثیرالانتشار اعلام واظهار داشته­اند متقاضی افراز از آدرس واقامتگاه آنان مطلع بوده وجهت تضییع حقوق سایر مالکین مشاعی مشارالیهم را مجهول­المکان اعلام ومراتب از طریق درج آگهی در روزنامه ابلاغ شده است حال با توجه به مقررات مواد2 و5 قانون افراز وفروش املاک مشاع مصوب 1357 وماده6آیین­نامه قانون اخیر سیوالات مطرح این است که:

1– با توجه به انقضای مدت10روز اعتراض از تاریخ درج صورت مجلس افرازی در روزنامه کثیرالانتشار وبا التفات به ادعای عدم اطلاع معترضین از درج آگهی مذکور در روزنامه آیا مقررات ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حاکم بر موضوع می­باشد تا در این صورت دادگاه ادعای مذکور را موجه تشخیص واعتراض را در مهلت قلمداد نماید؟ یا اینکه باید گفت تصمیم واحد ثبتی راجع به افراز به لحاظ عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قطعی شده محسوب ودادگاه می­بایست برابر بند11 ماده84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار رد اعتراض به تصمیم واحد ثبتی را صادر نماید؟

در فرضی که اعتراض به تصمیم واحد ثبتی خارج از مهلت قانونی تشخیص وبه این لحاظ قرار رد اعتراض صادر شود آیا دادگاه می­تواند به خواسته دیگر معترضین تحت عنوان ابطال اسناد مفروضی که بر مبنای صورت مجلس افرازی صادر شده ماهیتا رسیدگی و چنانچه تشخیص دهد افراز خلاف قانون صورت پذیرفته نسبت به ابطال آنها مبادرت به صدورحکم نماید؟یا چنین خواسته­ای به جهت قطعیت صورت مجلس افراز قابل استماع نمی باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به حاکمیت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در امر ابلاغ در مواردی که قانون ساکت می باشد با عنایت به اینکه ماده 83 قانون یاد شده مقرر می دارد در کلیه مواردی که به موجب مقررات ابلاغ اوراق به غیر شخص مخاطب انجام شود، در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است ، دادگاه در صورت احراز عدم ابلاغ تصمیم واحد ثبتی و صورت مجلس افرازی، می تواند ابلاغ را ابطال و اعتراض به واحد ثبتی را پذیرفته و مبادرت به رسیدگی کند. زیرا ممکن است افراد به قصد تضییع حقوق دیگران، آن ها را مجهول المکان اعلام و موفق به اخذ رای یا ...شوند. (فلسفه وضع ماده یاد شده نیز جلوگیری از این گونه سوء استفاده ها است). همچنین، ماده 326 قانون امور حسبی به این شرح مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون جاری است در مورد تقسیم سایر اموال جاری است با لحاظ ماده 312 این قانون مبنی بر هرگاه شخص غایب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام نماید دادگاه وقت جدیدی را برای او تعیین می نماید موید این نظر می باشد./الف