نظریه شماره 7/93/0037 مورخ 1393/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۳/۰۰۳۷ |
|---|---|
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | اجرای مجازاتهای تکمیلی |
نظریه شماره 7/93/0037 مورخ 1393/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی ماهیت و نحوه اعمال مجازاتهای تکمیلی در جرائم مرتبط با مواد مخدر: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی ماهیت و نوع مجازاتهای تکمیلی در زمینه جرائم مرتبط با مواد مخدر پرداخته است. بر اساس این نظریه، ابطال گذرنامه و ممنوعالخروج نمودن محکومان طبق ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، از نوع مجازاتهای تکمیلی و الزامی محسوب میشود و قابل تبدیل، تخفیف و تعلیق نیست. همچنین، ضبط خودروهای حامل مواد مخدر نیز به عنوان مجازات تکمیلی الزامی معرفی شده است که اعمال آن به تشخیص دادگاه انجام میپذیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام :
1- مجازات ابطال گذرنامه وممنوعالخروجي موضوع ماده 17 قانون فوق درمورد متهماني كه مبادرت به حمل ونگهداري يا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهاي خارجي مينمايند از چه نوع مجازاتي ميباشند؟مجازات اصلي بوده يا تكميلي؟و چنانچه تكميلي است تكميلي اختياري است يا الزامي؟
2- با توجه به پاسخ سوال قبل آيا امكان تعليق وتخفيف وتبديل آنها وجود دارد يا خير؟
مجازات ضبط خودروي حامل موادمخدر به نفع دولت موضوع ماده10 قانون مرقوم از چه نوع مجازاتي است؟مجازات اصلي يا تكميلي؟تكميلي اختياري يا الزامي؟يا اينكه ماهيت ديگري دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1و2- مجازاتي كه براي ارتكاب جرايم در قانون پيش بيني شده و دادگاه مكلف به ذكر آن در حكم است، مجازات اصلي محسوب مي شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محكومان موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر( اصلاحي1389 )در زمره مجازات اصلي نيست و مجازات تكميلي الزامي است كه رعايت آن الزام قانوني است و قابل تبديل،تخفيف و تعليق نيست. ضمناً متذكر مي گردد مّدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن بايد توسط دادگاه معين گردد.
2- ضبط خودروموضوع مادّه 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر(اصلاحي 1389) از جمله مجازاتهاي تكميلي موضوع ماده23 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 است. النهايه اعمال مجازاتهاي تكميلي موضوع ماده مذكوردر اختيار دادگاه است، امّا ضبط وسايل نقليه حامل مواد مخدر از جمله مجازاتهاي تكميلي الزامي است ./ب