نظریه شماره 7/93/0055 مورخ 1393/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره 7/93/0055 مورخ 1393/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :

درموردي كه محكوم­له سهام محكوم­عليه دريك شركت سهامي خاص را به عنوان مال معرفي مي­كند:

1- نحوه توقيف سهام مذكور چگونه است؟آيا مي­بايست خطاب به شركت نامه توقيف صادر شود وآن شركت دردفترسهام شركت توقيف كند ويا اينكه مي­بايست خطاب به اداره ثبت شركت­ها نامه صادر وتوقيف سهام صورت گيرد؟ ويا هر دو نامه بايد صادر شود.

2- درصورتي كه شركت فاقد دفتر ثبت سهام شركت باشد ومعتقد به توقيف در دفتر ثبت سهام شركت باشيم آيا تكليف اجراي احكام چيست؟ملاك تاريخ توقيف سهام چه زماني است؟تاريخ صدورنامه توقيف ؟تاريخ وصول به شركت؟يا تاريخ ديگر؟

3- چنانچه عقيده برتوقيف دردفترسهام شركت باشد آيا مديرعامل شركت كه از توقيف سهام محكوم­عليه استنكاف مي­كند چه مسئوليتي وي وشركت مذكور دارد؟آيا مي­توان درچارچوب ماده87 قانون اجراي احكام مدني شركت را شخص ثالث دانست كه مال(سهام محكوم­عليه)نزد وي هست وبه علت ا ستنكاف از توقيف طلب محكوم­عليه(سهام شركت كه نوعي سهامدار از شركت است)ضمان جبران خسارت محكوم­عليه درصورت انتقال سهام دانست؟

4- درصورتي كه دراجراي احكام سهم مذكور به فروش رود وشركت از تغيير مالك سهام دردفترسهام شركت خودداري كند وهيچ پاسخي به مكاتبات دادگستري ندهد چه مسئوليتي براي مديران شركت مي­شود؟آيا برمبناي انتقال مذكورخريدارسهام مي­تواند عليه مسئولين اين شركت براي استيفاي حقوق خود مثل مطالبه سود، ابطال مصوبه به جهت عدم دعوت از وي اقدام كند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- مراتب توقيف سهام شركت بدواً به اداره ثبت شركتها اعلام مي گردد و رونوشتي از آن نيز به شركت ارسال مي شود؛ كما اينكه اداره ثبت شركت ها پس از اعلام مراتب توقيف سهام از طرف مرجع قضائي، موضوع توقيف را به شركت اعلام مي كند تا از هر گونه نقل و انتقال سهام جلوگيري شود.

2- صرف نظر از اينكه شركتهائي كه مطابق قانون تشكيل و به ثبت رسيده باشند ولي فاقد دفتر ثبت سهام شركت باشند، متصور نمي باشد، به نظر مي رسد تاريخ توقيف سهام، زمان وصول دستور توقيف مي باشد.

3و4- با توجه به اينكه در فرض سؤالات ، شركت شخص ثالث محسوب مي گردد كه مال موضوع توقيف نزد آن مي باشد و اراده شركت توسط مديرعامل يا... اعلام مي گردد، بنابراين در هر دو فرض، مقررات مواد 87 و 88 قانون اجراي احكام مدني حاكم بوده و در صورت تخلف و استنكاف از اجراي دستور توقيف، مديرعامل مذكور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.ق