نظریه شماره 7/93/0130 مورخ 1393/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره 7/93/0130 مورخ 1393/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :

شركتي كارنقاش و رنگ­آميز سقف سوله­هاي خود را به پيمانكار واگذار مي­كند پيمانكار مربوطه با استخدام كارگران نقاش به اجراي پيمان مباشرت مي­نمايد در اثناء كار يكي از كارگران بدون سقف وتوجه به نورگير تعبيه شده بر روي سقف سوله كه در اثر قرارگيري در معرض پديده­هاي جوي نظير آفتاب وباران دچار پوسيدگي وتغيير رنگ ونهايتا هم شكلي ساير اجزاي سقف شده بر اثر شكستگي شيشه از بلندي سقوط كرده ودچار قطع نخاع و فلجي اندام تحتاني وديه مي­شود كارشناس بدوي شركت را به ميزان40% كارفرما را به ميزان40% وكارگر را به ميزان20% مقصر اعلام مي­نمايد. هيات 3 نفره با طرح اين استدلال كه شركت بر لحاظ تفويض امر به پيمانكار مقصر ومسبب حادثه نيست كارفرما را60% و كارگر را به جهت بي­توجهي به شرايط موجود به ميزان40% مقصر اعلام مي­كند لازم به ذكر است كه مسئول سوله از خطر درمعرض ديد كارگر او را آگاه ساخته وهشدار داده كه مواظب شيشه­ها باشد. هيات 5 نفره معتقدند است كه در هر صورت كارگر مي­بايست رعايت احتياطات لازم را مي­نمود وبا توجه به هشدارهاي ارائه شده ازناحيه مسئول سوله ومشخص بودن وضعيت شيشه­ها از زير داخل سالن100% تقصير را متوجه كارگر حادثه ديده مي­داند هيات7 نفره قائل به تقصير80% كارفرماي پيمانكاري و20درصدي كارگر حادثه ديده است. عليهذا وبا عنايت به مراتب مسطوره فوقخواهشمند است بر اساس مدلول مواد526 و533 ازقانون مجازات اسلامي مصوب1392 اظهارعقيده فرماييد چنانچه اين حادثه مربوط به زمان حاكميت قانون سابق باشد آيا همچنان همين مقررات حاكم خواهد بود؟ يا طبق قانون سابق مي­بايست اظهارنظر شود اساسا درفرض سئوال تساوي تقصيرها حاكميت دارد يا اينكه براساس درصد ونسبت اعلامي از ناحيه كارشناس 20-80 بايد عمل كرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

فرض سئوال با ماده 526 قانون مجازات اسلامي1392 منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علي الاصول به طور مساوي ضامن مي باشند و در صورتي كه به نظر كارشناسان تأثير رفتار آنان (مرتكبان) متفاوت باشد هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسئول هستند تشخيص ميزان تأثيربا لحاظ نظريه كارشناسان به عهده قاضي رسيدگي كننده است،ضمناً قبل از تصويب قانون ياد شده نيز رويه عملي در اين مورد با استفاده از ملاك ذيل ماده 14 قانون مسئوليت مدني (مصوب 7 ارديبهشت ماه 1339) بر اساس ميزان تأثير جاري بود./ب