نظریه شماره 7/93/0208 مورخ 1393/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط رسیدگی و محدودیت های شورهای حل اختلاف

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۳/۰۲۰۸
شماره نظریه۷/۹۳/۰۲۰۸
شماره پرونده۲۰۸
تاریخ نظریه۱۳۹۳/۰۲/۰۷
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهایرادات در شوراهای حل اختلاف


نظریه شماره ۷/۹۳/۰۲۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط رسیدگی و محدودیتهای شورهای حل اختلاف: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع استثنایی و جدا از دادگستری، به دعاوی با ارزش بیش از حد نصاب مقرر نمیتواند رسیدگی کند؛ حتی اگر طرفین دعوی یا یکی از آنها اصرار بر ارزش پایینتری داشته باشند. بنابراین، اگر دلیل مبنی بر ارزش بیشتر خواسته وجود داشته باشد، قاضی شورا قانونا نمیتواند به موضوع رسیدگی کند. همچنین، فرجامخواهی از آراء شوراهای حل اختلاف قابل پذیرش در دیوان عالی کشور نیست و فقط آراء صادره از دادگاهها در موارد قانونی قابل فرجامخواهی هستند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام :




1– آیا با توجه به مفاد مواد 61و 63 قانون آیین دادرسی مدنی ایراد به تقویم خواسته در شورای حل اختلاف تا اولین جلسه با توجه به عدم تا ثیر آن در مراحل بعدی قابل رسیدگی است چرا؟




2– آیا آراء شورای حل اختلاف قابل فرجام­خواهی در دیوانعالی محترم کشور می­باشد یا خیر؟




نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :


1– شورای حل اختلاف مرجعی استثنایی و خارج از دادگستری است. بنابراین صرف نظر از آن که دادخواست و شرایط شکلی آن و تقویم خواسته به مفهومی که در مورد دادگاهها مطرح است در شوراهای موصوف قابل انطباق نمی باشد، شورا برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حد نصاب های مقرر صالح نیست. فلذا هرگاه دلیل موجهی وجود داشته باشد که ارزش واقعی خواسته (دعوی) بیش از ارزش مورد ادعای طرفین یا یکی از آن دو باشد، بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی که اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض طرفین نیست، در این صورت قاضی شورای حل اختلاف قانونا نمی تواند به موضوع رسیدگی کند.




2– مستفاد از تبصره 2 ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 و ماده 31 این قانون بالحاظ مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، این است که فرجام خواهی از آراء در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاهها بوده و به آراء شوراهای حل اختلاف قابل تسری نمی باشد.ق