نظریه شماره 7/93/0258 مورخ 1393/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۳/۰۲۵۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | (در محتوا ذکر نشده) |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اعتبار اسناد بدون امضا |
نظریه شماره ۷/۹۳/۰۲۵۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار اسناد فاقد امضا و مهر و اثر انگشت: اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود بیان میکند که اگرچه ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی الزام به امضای سند را بهصراحت مطرح نکرده، اما از مجموع مواد قانونی موجود در قوانین مدنی و تجارت، ضرورت امضا بهعنوان یکی از ارکان اصلی یک سند استنباط میشود. مواد ۱۲۹۳، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲ و ۱۳۰۳ قانون مدنی و همچنین مواد مرتبط با اسناد تجاری و وصیتنامه در قوانین مختلف بر اهمیت و ضرورت امضا تأکید دارند. بر این اساس، نوشتهای که به اشخاص نسبت داده میشود، فقط در صورت امضا معتبر است و امضا نشانگر تایید محتوای سند است. سندی که فاقد امضا باشد، ناقص بوده و اعتبار لازم را ندارد، هرچند ممکن است بهعنوان قرینه در کنار سایر ادله مورد استناد قرار گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام :
درعرف زماني سند يا نوشتهاي را منتسب به فرد مي دانند كه ذيل آن منقش به امضاء مهر يا اثر انگشت گرديده باشد به عبارت بهتر نوشتهها يا قراردادهايي را كه فاقد مهر وامضاء واثر انگشت هست را يك قرارداد ناقص و در حد پيش نويس تلقي و به آن ترتيب داده نمي شود درخصوص اسناد تجاري قانونگذار صراحتا شكل گيري سند تجاري را علاوه بر شروط خاص منوط به امضاء يا مهر صادركننده نموده است و به همين لحاظ به سند تجاري فاقد مهر يا امضاء سند اطلاق نميگردد( ماده223 قانون تجارت) ليكن تعميم الزام قانون تجارت به ساير اسناد كه خروج موضوعي از قانون تجارت دارد با توجه به صراحت ماده 1284 قانون مدني بعيد به نظر ميرسد چرا كه بر اساس تعريف قانون مدني اعتبار سند منوط به امضاء شخص يا اشخاص نگرديده است اگرچه متن سندي كه شخصي غير از متعهد تهيه نموده باشد بدون اينكه به تاييد وي برسد را نميتوان عليه وي مورد استفاده قرار داد و تاييد اين متن مستلزم كشف اراده متعهد است كه عرفا به يكي از طرق امضاء و مهر واثر انگشت محقق مي گردد، لكن در جائيكه شخصي راسا و با خط خود سند يا قراردادي را تهيه نموده كه متضمن فروش ملك به شخص ثالث يا اقرار به دين به نفع ثالث باشد يا ذمه كسي را ابراء نمايد ليكن ذيل آنرا امضاء ننمايد، آيا اين سند در دست ذينفع معتبر قلمداد مي شود و به عنوان مستند انتقال ملك پرداخت دين يا برائت قابل ارائه مي باشد يا اينكه سند فاقد امضاء و مهر و اثر انگشت را ولو آنكه توسط فرد و به خط وي تهيه شده باشد را نمي توان سند تلقي نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هر چند لزوم امضاء سند در تعريف ماده 1283 قانون مدني نيامده است،ولي ضرورت امضاءبه عنوان ركن اصلي سند از قوانين گوناگون استنباط مي شود،از جمله ماده 1293 قانون مدني به اين شرح« ...... سند مزبوردر صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشدعادي است» و ماده 1301 ق.م. به اين شرح «امضائي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاء كننده دليل است»همچنين مواد 1302 و1303 همين قانون و مواد 223و307 و311 قانون تجارت راجع به اسناد تجاري (برات،سفته،چك)و مواد 278 و 279 قانون امور حسبي در مورد وصيت نامه ،و مواد 63و65 قانون ثبت .كه با ملاحظه مواد فوق و تكرار اين نوع احكام هيچ ترديدي در لزوم و اهميت امضاي سند به وجود نمي آيد. بنابراين نوشته منتسب به اشخاص فقط در صورتي قابل استناد است كه امضاء شده باشد.زيرا امضاء نشان تائيد مندرجات سند مي باشد و سند فاقد آن ،ناقص بوده و مهمترين ركن اعتبار را ندارد. هر چند كه ممكن است به عنوان قرينه در كنار ساير ادله مورد استناد قرار گيرد./ب