نظریه شماره 7/93/0263 مورخ 1393/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره 7/93/0263 مورخ 1393/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :

احترامابه استحضار مي­رساند وفق تبصره 2 ماده 139 قانون ا.د.ك به محض شروع اجراي حكم جزايي قرار تامين ملغي­الاثر مي شود حال چنانچه در خصوص محكوم­عليه با توجه به نوع جرم ارتكابي د رقالب يك حكم مجازاتهاي مختلفي اعم از حبس، جزاي نقدي،شلاق و رد مال صادر شده باشد سئوالي كه مطرح است اين است كه چه زماني قرار تامين صادره ملغي­الاثر مي­شود؟ به محض شروع به اجراي هركدام از مجازاتهاي مذكور به عنوان مثال شروع مجازات حبس يا به محض اجراي شلاق و يا مراد قانونگذار از عبارت به محض شروع اجراي حكم تسري برتك­تك بخش هاي حكم صادره دارد و شروع به اجراي يك بخش از حكم مجوز رفع اثر از قرار تامين صادره نمي­باشد؟ با عنايت به اعمال وريه­هاي متفاوت اعلام پاسخ در راستاي اجراي رويه واحد موجب امتنان خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

تبصره 2 ماده 139 قانون آئين دادرسي كيفري را بايد با توجه به فلسفه اصلي صدور قرار تأمين يعني دسترسي به متهم( مذكور در صدر ماده 132 قانون مزبور) تفسير كرد. بنابراين هر زمان كه شروع به اجراي حكم مستلزم در اختيار قرار گرفتن محكومٌ­عليه باشد مانند شروع به اجراي حبس،چون متهم در دسترس است امكان اجراي مجازاتهاي ديگري مانند شلاق نيز فراهم مي شود و حتي با توجّه به ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي امكان اجراي مجازات نقدي نيز فراهم خواهد بود، بنابراين تأمين كيفري ملغي الاثر خواهد شد اما مثلاً اگر وي جزاي نقدي را به حساب مخصوص واريز نمايد گر چه حكم كيفري شروع به اجرا شده است اما محكومٌ­عليه در دسترس نيست و دليلي ندارد كه قرار به كلي ملغي الاثر شده باشد.ق