نظریه شماره 7/93/0315 مورخ 1393/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره 7/93/0315 مورخ 1393/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :
عليرغم گذشت بيش از پنج سال ازتصويب قانون اصلاح قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مشكلات و ايرادات جدي درخصوص نحوهي اعمال ماده21 اين قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظريه صريح و روشن آن اداره را درخصوص سئوالات ذيل اعلام تا موجبات يكسانسازي رويهها فراهم آيد.
1- آيا مراجع قضايي درهنگام اجراي ماده21 قانون فوقالاشاره الزاما ميبايست قرار تاميني از نوع وثيقه و قرار قبولي آن صادر نمايند وبه امضاء متهم مقصرحادثه برسانند يا صرف ارائه بيمه نامه واخذ گواهي اصالت آن كافي است وصرفا براي جنبه عمومي بزه قرار تاميني از انواع پنجگانه ماده132 قانون آيين دادرسي كيفري صادر ميشود ؟.
از آنجا كه شركتهاي بيمه مسئوليت كيفري جنبه عمومي بزه را بيمهگر نيستند و صرفا جنبه خسارتي ديه را تعهد نمودهاند، نحوهي اخذ تامين از حيث جنبه عمومي بزه در راستاي اعمال ماده134 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1378 چگونه خواهد بود؟ آيا ميتوان براي جنبه عمومي اين نوع بزه قرار تاميني از نوع ديگر صادر نمود؟
آيا مراجع قضايي ميتوانند در راستاي اعمال ماده 21 قانون صدرالذكر براي هر دو جنبه بزه يك قرار تاميني از نوعي غير از قرار وثيقه صادر نمايند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
منظور قانون گذار از تكليف مراجع قضايي به پذيرش بيمه نامه شخص ثالث كه اصالت آن از سوي شركت بيمه گر كتباً مورد تأييد قرار گرفته است به عنوان وثيقه، منصرف از قرار وثيقه مذكور در بند 4 ماده 132 قانون آئين دادرسي در امور كيفري مصوب 1378 است و مد نظر قانون گذار اين بوده كه چنانچه اتومبيل مسئول حادثه بيمه باشد،در خصوص ضررو زيان ناشي از جرم تخلف رانندگي (ديه متعلقه) نيازي به محاسبه آن در صدور قرار تأمين كيفري نبوده و به منزله اين است كه خسارت مربوطه تأمين شده است و قاضي ذيربط با لحاظ اينكه وجه ديه مربوط از سوي شركت بيمه گر تضمين و پرداخت خواهد شد،صرفاً در خصوص جنبه عمومي جرم ( باتوجه به شدت حادثه و مجازات قانوني آن و ساير معيارهاي مؤثر در قرار تأمين كيفري كه در ماده 134 قانون فوق الذكر به آنها اشاره شده است)يكي از قرارهاي تأمين كيفري موضوع ماده 132 قانون فوق الذكر را صادر نمايد.بديهي است كه چنانچه ميزان تعهد شركت بيمه گر كمتر از ديه متعلقه باشد،قاضي ذيربط بايد بالحاظ اين امر و محاسبه مازاد بر تعهد بيمه گر،قرار تأمين كيفري را با ملاحظه معيارهاي مربوطه صادر نمايد و تشخيص نوع قرار تأمين كيفري نيز به عهده قاضي ياد شده است. ضمناً مطابق ماده 570 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد، ماده 21 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387 نسخ شده است. همچنين به موجب قسمت دوم ماده 219 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، در مواردي كه ديه يا خسارت زيان ديده از طريق بيمه قابل جبران است ،بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر مي كند./ب