نظریه شماره 7/93/0337 مورخ 1393/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان تأثیر رفتار شرکاء در جرم و مسئولیت آن ها براساس مواد 533 و 526 قانون مجازات اسلامی 1392
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۳/۰۳۳۷ |
|---|---|
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | میزان تاثیر رفتار در شرکت در جرم |
نظریه شماره 7/93/0337 مورخ 1393/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان تاثیر رفتار شرکاء در جرم و مسیولیت آنها براساس مواد 533 و 526 قانون مجازات اسلامی 1392: در پاسخ به استعلامی درباره تفسیر مواد 533 و 526 قانون مجازات اسلامی 1392، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد که در مورد ماده 533، شرکاء جرم به طور برابر ضامن میباشند، حتی اگر تاثیر رفتار آنان متفاوت باشد. در ارتباط با ماده 526، تشخیص میزان تاثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناسی که مورد تایید دادگاه باشد صورت می گیرد و نظریه کارشناس، طریقی بوده و نه موضوعی. همچنین در صورت لزوم، دادگاه میتواند توضیحات بیشتری از کارشناس بخواهد یا از هیات کارشناسان کمک بگیرد. در نهایت، باید رابطه سببیت مستقیم بین رفتار و نتیجه حاصله وجود داشته باشد تا مسیولیت منتسب شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام :
1–درمورد ماده533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه میزان تاثیر رفتار هر یک از اسباب متفاوت باشد باز هم به میزان مساوی مسیول خواهند بود؟
2–درمورد ماده526 قانون مجازات اسلامی مصوب1392تشخیص میزان رفتار مرتکبان چگونه صورت میگیرد و چنانچه تاثیر متفاوت باشد لیکن میزان تفاوت رفتار هر مرتکب مشخص نباشد و با بررسی موضوع هم نتوان درصد این تفاوت را احتساب کرد یا اطمینان بر میزان درصد تاثیر رفتار هر مرتکب که توسط کارشناس اعلام شده است، حاصل نشود (چنانکه معمولا در حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی به همین نحو است ومیزان درصد اعلام شده توسط کارشناس مبنایی ندارد) تکلیف چیست؟
استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب چگونه حاصل می شود وآیا تقصیر مرتکب موضوعیت دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1– ماده 533 قانون مجازات اسلامی سال 1392 ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء به طور مساوی ضامن می باشند؛ هر چند تاثیر رفتار شرکاء متفاوت باشد.
2– طبق ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392، میزان تاثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناس که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، صورت می پذیرد و نظریه کارشناس در هر صورت طریقیت دارد، نه موضوعیت و چنانچه نیاز به اخذ توضیح از کارشناس و تکمیل نظریه باشد، اقدام لازم از سوی دادگاه معمول و در صورت اقتضاء با توجه به ماده 87 قانون آیین دادرسی کیفری از هیات کارشناسان استفاده خواهد شد.
3– در فرض سوال، باید بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد تا مسیول شناخته شود.ق