نظریه شماره 7/93/0341 مورخ 1393/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره 7/93/0341 مورخ 1393/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :

گاهي درتوقيف مال اعم از منقول يا غيرمنقول به دليل عدم رعايت مقررات قانوني توسط مدير اجرا يا مامور انتظامي اشتباه صورت مي گيرد ومال متعلق به شخص ثالثي توقيف مي گردد به عنوان مثال مامور انتظامي بدون لحاظ مقرره مذكور در ماده61 قانون اجراي احكام مدني اقدام به توقيف مال متعلق به شخص ثالث مي نمايد.

آيا اصولا درمواردي همچون فرض فوق كه بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقيف صورت مي­گيرد و چنين اشتباهي قابل پيشگيري است، با فرضي كه قصوري درميان نيست وقابل پيشگيري هم نيست همچون موردي كه خودروي شخصي بر اساس سند مالكيت رسمي توقيف مي­گردد ولي شخص ثالثي بر اساس قرارداد بيع مدعي مالكيت و متقاضي رفع توقيف مي­شود، بايد تفاوت قائل شد يا اينكه درهرصورت بايد بر اساس ماده 146 قانون ياد شده رسيدگي شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مواردي كه توقيف مال توسط مأمور اجرا بدون رعايت مقررات قانوني صورت گرفته است از شمول مواد 146و 147 قانون اجراي احكام مدني خارج است. مثلاً اگر مالي كه در تصرف شخصي غير از محكومٌ­عليه است و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت مي كند و برابر ماده 61 قانون مزبور نبايد توقيف شود، مأمور اجرا بر خلاف مقررات اين ماده چنين مالي را توقيف كند، با توجه به ماده 26 همان قانون به دستور دادگاه بايد از آن رفع توقيف شود.ق