نظریه شماره 7/93/0460 مورخ 1393/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۳/۰۴۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ندارد |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تصديق اوراق فتوکپی |
نظریه شماره ۷/۹۳/۰۴۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصدیق فتوکپی توسط ادارات دولتی در صورت وجود دفاتر دادگاه و اداره ثبت اسناد: موضوع استعلام درباره امکان تصدیق اوراق فتوکپی توسط ادارات دولتی در شرایطی است که دفاتر دادگاه، اداره ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی در محل وجود دارند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر این است که طبق ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، تصدیق فتوکپی توسط ادارات دولتی منوط به عدم استقرار دادگاه یا اداره ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی در محل است. با توجه به وضعیت موجود در ایران، این شرایط نادر است. همچنین اگر در فتوکپی تغییری داده شود و سپس با اصل منطبق گردد، تصدیقکننده با علم به تغییرات ممکن است تحت تعقیب و مجازات قرار گیرد، مشروط بر اینکه شرایط ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تحقق یابد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام :
برابر ماده57 قانون آئين دادرسي در امور مدني به ترتيب مراجع ذيصلاح جهت تصديق اوراق معرفي شده است. حال با توجه به عبارت «درجائي كه هيچ يك از آنها نباشد» آيا در صورت وجود دفاتر دادگاه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي تصديق اوراق فتوكپي اوراق توسط ادارات دولتي معتبر است يا خير؟ و در صورت جعلي بودن فتوكپي آيا اين تصديق انجام شده قابليت انتساب سند دارد يا خير؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق صريح قسمت وسطي ماده 57 قانون آئين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 تكليف ادارات دولتي مذكور در صدر ماده به تصديق تصوير يا رونوشت اوراق دعوا با اصل، منوط به عدم استقرار دادگاه يا اداره ثبت اسناد يا دفاتر اسناد رسمي در محل است كه در وضعيت كنوني در داخل كشور ايران امري بعيد است ثانياً چنانچه بدواً در فتوكپي تغييراتي داده شود و سپس فتوكپي مذكور ( تغيير يافته) مطابق با اصل گردد . تصديق كننده با علم و اطلاع در تغييرات در فتوكپي در صورت تحقق شرايط مذكور در ماده 540 قانون مجازات اسلامي 1375 مي تواند مورد تعقيب و مجازات قرار گيرد.ق