نظریه شماره 7/93/0551 مورخ 1393/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره 7/93/0551 مورخ 1393/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :

1- در پرونده­اي خواهان امور معوقه مربوط به سال89 و پس از آن اجرت المثل ايام تصرف از ابتداي سال90 تا تاريخ تخليه را درخواست نموده است كه موضوع به كارشناسي ارجاع گرديده و كارشناس بر اساس قيمت هاي سال 90و 91و 92 قيمت املاك در آن زمان هرسال را جداگانه اجرت المثل را تعيين نموده و اجرت المثل سال 90 از سال91 كمتر و اجرت المثل 91 از سال92 كمتر مي باشد. بيان فرماييد با توجه به مفاد ماده311 قانون مدني و قاعده الغاصب يوخذ باشق الاحوال آيا بايد اجرت المثل سال 92 كه بيشترين مبلغ اجرت المثل در طول مدت تصرف مي باشد براي كل زمان تصرف مدنظر و ملاك قرار گيرد يا اينكه اجرت المثل هرسال بر اساس قيمت هاي همان سال تعيين گردد؟

2- در پرونده اي خواهان اجرت المثل ايام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با اين توضيح كه خوانده سارق يك دستگاه خودروي پژو 206 بوده است كه پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در يك حادثه تصادف كه در تعقيب و گريز مامورين بوده است، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حريق مي سوزد و تلف مي گردد. تاريخ وقوع سرقت و تلف خودرو سال 89 مي باشد و همانگونه كه مستحضريد قيمت خودرو ها از سال89 تا سال92 به بيش از دو برابر افزايش يافته است. بيان فرماييد آيا خوانده بايد اجرت المثل خودرو و قيمت آن را بر اساس سال89 بپردازد يا بر اساس قيمت سال و تاريخ كارشناسي يا تاريخ پرداخت ملاك است يعني بر اساس قيمت تاريخ پرداخت بايد بپردازد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در صورتي كه وصول اجرت المثل ايام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد، دادگاه براي تعيين ميزان آن، نظريه كارشناس يا كارشناسان را جلب مي كند و كارشناسان نيز ميزان اجرت­المثل را براي هر سال از ايام تصرف خوانده با توجه به افزايش سالانه تعيين و اعلام مي كنند كه مجموع آنها مورد حكم قرار خواهد گرفت. توضيح اينكه قاعده الغاصب يوخذ باشق الاحوال منصرف از فرض سؤال است و ناظر به مواردي از اين قبيل است كه اگر غاصب در طول مدت تصرف استفاده هم نكرده باشد، بايد اجرت المثل را پرداخت نمايد.

     2- مسئوليت غاصب نسبت به رد عين مطلق است و لذا با فرض تلف عين با توجه به ماده311 قانون مدني مي بايد مثل يا قيمت آن را به مالك بدهد و مطابق ماده312 همان قانون هر گاه مال مغصوب از بين رفته باشد و مثل آن پيدا نشود، غاصب بايد قيمت حين الادا را پرداخت كند و تعيين قيمت در مورد اخير امري فني بوده كه محتاج جلب نظر كارشناس است و دادگاه قيمت را درصورت عدم تراضي طرفين تعيين مي كند. در خصوص اجرت المثل نيز دادگاه با جلب نظر كارشناس بر اساس قيمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را تعيين مي نمايد./ع