نظریه شماره 7/93/0611 مورخ 1393/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره 7/93/0611 مورخ 1393/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :
به موجب قانون آئين دادرسي مدني پرداخت هزينه دادرسي براي كليه خواهانها اعم از اشخاص حقوقي دولتي يا غير دولتي و اشخاص حقيقي تكليف ومقرر گرديده است وماده 529 از قانون آئين دادرسي مدني كليه قوانين مغاير مقدمالتصويب اعم از عام وخاص را ملغي كرده است و بر اين مبنا تبصره ذيل ماده9 قانون تشكيلات واختيارات سازمان حج و اوقاف وامورخيريه مصوب2/10/1363كه اداره اوقاف را از پرداخت هزينه دادرسي معاف كرده ملغي گرديده است وبا وجود اين در بعد از تصويب قانون آئين دادرسي مدني راجع به بقاع متبركه حضرت عبدالعظيم (ع) وحضرت معصومه (عليها السلام) وموقوفات آنها در تبصره ذيل ماده9 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه از مجلس شوراي اسلامي استفسار گرديده ومجلس شوراي اسلامي به تاريخ13/6/1379 بعد از تصويب قانون آئين دادرسي مدني به موجب ماده واحده در مقام استفسار تصويب نموده بقاع مذكور مشمول برخوداري از معافيت از پرداخت هزينههاي دادرسي تبصره ذيل ماده9 قانون تشكيلات واختيارات سازمان حج و اوقاف وامورخيريه مصوب2/10/1363 است. حال، با اين اوصاف آيا مي توان گفت مجلس شوراي اسلامي در بعد از تصويب قانون آئين دادرسي مدني مجددا قانون منسوخ قبلي ذيل ماده9 قانون ياد شده را احياء كرده است ويا اينكه با منسوخ شدن تبصره ذيل ماده9 قانون ياد شده موضوع استفساريه هم منتفي ميباشد ويا اينكه آنچه به موجب استفساريه مورد پذيرش قرار گرفته همان بقاع متبركه حضرت عبدالعظيم(ع) وحضرت معصومه(عليها السلام) وموقوفات آنهاست كه اين قسمت احيا شده وقابل تسري به ساير موارد در تبصره ذيل ماده9 قانون ياد شده كه قبلا منسوخ گرديده نميباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اینکه تبصره ماده9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قانون خاص می باشد، با تصویب مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 که قانون عام است، نسخ نشده و به قوت خود باقی است و قانون استفساریه راجع به بقعه متبرکه حضرت رضا(ع) و حضرت معصومه(س) نیز مؤید این معنا است. لذا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز تنها در موارد مذکور در قانون فوقالذکر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است./ع