نظریه شماره 7/93/0943 مورخ 1393/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حمایت قضایی از کارمندان پس از بازنشستگی و در دستگاه های نظارتی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۳/۰۹۴۳
شماره نظریه۷/۹۳/۰۹۴۳
شماره پرونده۹۳–۹۸–۴۶۱
تاریخ نظریه۱۳۹۳/۰۴/۲۲
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهحمایت قضایی کارمندان


نظریه شماره ۷/۹۳/۰۹۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حمایت قضایی از کارمندان پس از بازنشستگی و در دستگاههای نظارتی: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در صورتی که شکایت از کارمندان دستگاههای اجرایی به وظایف و مسیولیتهای قانونی در زمان اشتغال آنان مربوط باشد؛ حتی اگر بازنشسته شده یا در حالت اشتغال باشند، از حمایت قضایی برخوردار خواهند شد. هزینههای مربوط باید از محل منابع قانونی تامین شود. ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیاز به دفاع از کارمندانی را که به دلیل انجام وظایف قانونی تحت تعقیب کیفری قرار میگیرند، تصریح کرده است. این ماده شامل مراجع نظارتی نمیشود و تمرکز آن بر ضرورت دفاع قضایی در مراجع قضایی یا شبه قضایی است.

استعلام

به موجب ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ دستگاههای اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان خود برای دفاع از ْآنان در برابر شاکیان در انجام وظایف و مسیولیت­های قانونی آنها با استفاده از کارشناس حقوقی خود و یا گرفتن وکیل، حمایت قضایی به عمل آوردند. در صورتی که گاهی مشاهده می­گردد پس از اتمام مسیولیت مدیران درحوزه کاری گذشته خود پاسخگوی دستگاههای نظارتی و یا محاکم قضایی قرار می­گیرند استدعا دارد بررسی و اظهارنظر فرمایند:


۱– آیا می توان در حالت اشتغال و پس از بازنشستگی نیز از مسیولین ومدیران مربوط حمایت قضایی به عمل آورد و از محل بودجه جاری و یا طرح های عمرانی نسبت به پرداخت حق­الوکاله اقدام نمود؟


۲– آیا انتخاب وکیل برای دفاع از موارد اتهامی کارکنان یا مدیران در دستگاههای نظارتی از قبیل دیوان محاسبات سازمان بازرسی کل کشور یا سایرمراجع قانونی امکان­پذیر می­باشد یاخیر؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱–به نظر می رسد درصورتی که شکایت از کارمندان دستگاههای اجرایی، مربوط به وظایف و مسیولیت های قانونی در زمان اشتغال آنها در دستگاه اجرایی باشد، ولو این که بازنشسته یا درحالت اشتغال باشند، مورد حمایت قضایی قرارخواهند گرفت وماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۷۶ نیز موید این نظریه است. ضمنا هزینه های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است، تامین گردد.


مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶ نظیر دربرابر شاکیان ، مورد حمایت قضایی ، تقاضای کارمندان ، برای دفاع ازانجام وظایف آنها و گرفتن وکیل اینست که منظور مقنن در این ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسیولیت های محوله مورد تعقیب کیفری ویا هدف دعوای حقوقی به واسطه شکایات اشخاص ذینفع در مراجع قضاوتی (قضایی وشبه قضایی) قرار گرفته اند و دستگاه متبوع آنها به منظور تضمین رعایت حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آنها وایجاد امنیت قضایی کارکنان می باید با معرفی کارشناس حقوقی یا اخذ وکیل ( که باید با تقاضا وتمایل کارمند باشد) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد. بنابراین، ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی ویا سایر مراجع قانونی است که به امر رسیدگی در دعاوی نمی پردازند و اساسا دعاوی با ماهیت حقوقی و قضایی در آن مراجع قابلیت طرح واقامه ندارد./ن