نظریه شماره 7/93/1033 مورخ 1393/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۳/۱۰۳۳
شماره پرونده	۰۷۰۰‏-‎۱‏/‎۱۶۸‏-‎۹۳
تاریخ نظریه	۱۳۹۳/۰۵/۰۱

نظریه شماره ۷/۹۳/۱۰۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: منظور از کلمات «افراد» در ماده ۱۵۰ و «اشخاص» در ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است که به نحوی از انحاء در پرونده مورد رسیدگی تحت عناوین مختلف متهم، مطلع، شاهد و غیره دارای سمت بوده یا ذینفع می باشند و حسب تشخیص بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، کنترل ارتباط مخابراتی یا حساب های بانکی ایشان می تواند در کشف جرم (در ماده ۱۵۱ مطلق جرائم و در ماده ۱۵۰ جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، ت ماده ۳۰۲ این قانون و نیز جرائم مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور) مؤثر باشد و همچنین در ماده ۱۵۱ می تواند منتهی به دستیابی به ادله جرم گردد. بدیهی است که ممنوعیت استراق سمع و کنترل تلفنی به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت در اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پیش بینی قرار گرفته است.