نظریه شماره 7/93/1159 مورخ 1393/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تأمین مناسب برای اجازه خروج صغیر و محجور از کشور در چارچوب ماده 42 قانون حمایت خانواده
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۹۳/۱۱۵۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | (از محتوا بنویس) |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | اجازه خروج صغیر و محجور |
نظریه شماره ۷/۹۳/۱۱۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تامین مناسب برای اجازه خروج صغیر و محجور از کشور در چارچوب ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده: بر اساس نظریه، امور مربوط به اخذ تامین مناسب برای اجازه خروج صغیر یا محجور از کشور در پرونده دادگاه خانواده رسیدگی میشود که قبلا درباره حضانت و ملاقات فرزند تصمیم گرفته است. نوع تامین میتواند شامل مال منقول، غیرمنقول یا وجه نقد باشد. ضمانت اجرای تامین تابع قواعد عمومی تعهدات مدنی است و در صورت عدم بازگشت صغیر یا محجور در مدت معین، نیاز به طرح دعوای جداگانه و اثبات آن در دادگاه دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام :
با توجه به ماده42قانون حمایت خانواده مصوب1/12/91 مجلس شورای اسلامی
اولا: اخذ تامین مناسب برای اجازه خروج از کشور درچه پروندهای صورت میپذیرد؟
ثانیا: چه نوع تامینی و چه نوع قراری و به چه نحوی اقدام شود وضمانت اجرایی آن در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در مدت معینه از سوی دادگاه به چه نحوی باید باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا: با توجه به ماده 42 قانون حمایت خانواده 91، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تامین موضوع ماده قانونی یاد شده در پرونده ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می گیرد که قبلا نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است.
ثانیا: با توجه به سیاق عبارات بکار رفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می رسد تامین می تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد.
ثالثا: احکام ناظر بر تامین ماخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است./الف