نظریه شماره 7/93/1253 مورخ 1393/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۳/۱۲۵۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۰۷۳۴-۱/۱۶۸-۹۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
نظریه شماره ۷/۹۳/۱۲۵۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-پس ازصدورقرار وثیقه و معرفی ملکی به عنوان وثیقه، بازپرس باتوجه به میزان وثیقه صادره وارزش ملک اعلام شده درصورت قبول آن ، قرار قبولی وثیقه صادر می نماید. ولی درصورت عدم پذیرش آن، تصمیم بازپرس لازم نیست در چارچوب قرار باشد، لیکن مراتب عدم قبولی درصورتی که معرفی وثیقه با تقاضای کتبی وثیقه گذار باشد، باید باتوجه به ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ درپرونده درج شود.
۲ و ۳- الف- باتوجه به این که مطابق بند خ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، وثیقه باید وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول باشد واز آنجا که در مال رهنی، رهن نسبت به عین مال (اصل مال) صورت می پذیرد ، بنابراین مبلغ ارزش مازاد ملک نسبت به وثیقه که توقیف آن مطابق ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ تنها ایجاد اولویت نسبت به اصل مال می کند، مشمول هیچ یک از مصادیق وثیقه کیفری نبوده و قابل پذیرش نمی باشد.
ب- درخصوص معرفی مال مشاع به عنوان وثیقه از سوی هریک از شرکاء ، پذیرش آن با رعایت مقررات مربوط و به میزان حصّه متقاضی بلااشکال است .همچنین دوری ملک مورد وثیقه از شهر و مانند آن که ممکن است تأثیرمنفی بر فروش احتمالی آن در آینده و کاهش قابلیت انجام مزایده داشته باشد، هرچند این موارد باید از لحاظ تعیین قیمت کارشناسی مورد لحاظ قرار گیرد، اما مجوز قانونی برای عدم پذیرش آن به عنوان وثیقه نمی باشد.