نظریه شماره 7/93/1485 مورخ 1393/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره 7/93/1485 مورخ 1393/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :

چنانچه فردي در قبال محكوميت به جزاي نقدي در زندان به سر ببرد وسپس حكم ورشكستگي وي صادر گردد، بفرماييد:

1- آيا صدورحكم ورشكستگي تاثيري در رفع اعمال ماده ­1 قانون نحوه­ي اجراي محكوميت­هاي مالي دارد ياخير؟

2- آيا اصولا پرداخت جزاي نقدي را مي توان تحت عنوان محكوميت مالي محسوب دانست و در فرض سوال با توجه به اعلام ورشكستگي محكوم مراتب را به عنوان دين وي و طلب دولت جهت قرار گرفتن دولت در بين طلبكاران به اداره­ي ورشكستگي اعلام نمود؟

3- درصورت مثبت بودن پاسخ سوال 2 و در فرض پرداخت قسمتي از جزاي نقدي توسط اداره ورشكستگي آيا مبنايي جهت رفع اثر از اعمال ماده ­1 قانون مزبور و آزادي محكوم خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

هر چند در مواردي كه جرم موضوع جزاي نقدي قبل از تاريخ ورشكستگي به وقوع پيوسته باشد، دولت هم مانند ساير طلبكاران مي­تواند براي وصول جزاي نقدي از اموال تاجر ورشكسته در غرما، شركت كند، اما بايد توجه داشت كه جزاي نقدي موضوع ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 77 و اصلاحات و الحاقات بعدي مجازات مي­باشد؛ گرچه جنبه مالي دارد و لذا چنانچه محكومٌ عليه به هر نحوي، ولو به لحاظ موانع قانوني و عدم امكان برداشت از اموال خود، قادر به پرداخت جزاي نقدي نگردد، مطابق ماده مرقوم و نيز به لحاظ ماده 27 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/92 در قبال جزاي نقدي بازداشت خواهد شد و با اوصاف مذكور، صدور حكم ورشكستگي محكوم­ٌعليه موجب رفع اثر ازاعمال ماده 1 قانون مورد اشاره نمي­شود و پرداخت قسمتي از جزاي نقدي توسط مدير تصفيه، چنانچه كفاف باقي مانده حبس را نكند، موجب رفع بازداشت تاجر ورشكسته نمي­شود./