نظریه شماره 7/93/1502 مورخ 1393/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۳/۱۵۰۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | (نامشخص) |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | صلاحیت محلی |
نظریه شماره ۷/۹۳/۱۵۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت محلی در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو: در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، چنانچه محل اقامت خوانده متفاوت از محل تنظیم عقد باشد، خواهان میتواند بر اساس مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا را در محل اقامت خوانده یا محل وقوع عقد مطرح کند. رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۹ دیوان عالی کشور نیز تاییدکننده این امر است. بنابراین، دادگاهی که در محل وقوع عقد قرار دارد میتواند به رسیدگی ادامه داده و حکم مقتضی را صادر کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام :
درطرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي خودرو، چنانچه محل اقامت خوانده شهرستان الف باشد وخواهان دعوي مذكور را در شهرستان ب به عنوان محل تنظيم عقد بيع طرح نمايد؟ آيا دادگاه بايد طبق ماده11 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي شهرستان الف صادر نمايد يا موضوع مشمول مفاد ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني بوده و با مدنظر قراردادن محل تنظيم عقد دادگاه مي تواند در شهرستان ب به دعوي مطروحه رسيدگي وصدورحكم نمايد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
باتوجه به مواد11و13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی خواهان مخیر است دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی خودرو را در محل اقامت خوانده ویا وقوع عقد مطرح نماید؛ رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 28/3/1359 دیوانعالی کشورنیز مؤید این معنا است. بنابراین درفرض سؤال دادگاه محل وقوع عقد که دعوا در آن طرح شده است، باید به رسیدگی ادامه داده، رأی مقتضی صادر نماید./ن