نظریه شماره 7/93/1637 مورخ 1393/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییرات در سند و تحقق جعل کیفری

شماره نظریه	۷/۹۳/۱۶۳۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۳/۰۷/۱۴
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	جعل و تزویر

نظریه شماره 7/93/1637 مورخ 1393/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییرات در سند و تحقق جعل کیفری: این نظریه در پاسخ به استعلامی است که به موضوع تغییر کلمات در سند از "درخواست" به "تعهد" و از "گردیده" به "گردد" میپردازد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی، عملی جعل و تزویر محسوب میشود که به قصد تقلب صورت گرفته باشد. در صورتی که تغییرات انجامشده برای رفع اشکالات املایی یا تصحیح سند باشد و با واقعیت مطابقت داشته و عدم انجام آن موجب ایجاد سوءتفاهم میشد، این تغییرات متقلبانه نبوده و مصداق جعل نمیباشند و فاقد جنبه جزایی است. تشخیص نهایی در این خصوص با مرجع قضایی رسیدگیکننده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام :

((اصولا تغییرات صورت گرفته در سند اعم از تراشیدن ،خراشیدن،قلم بردن و...را زمانی می توان جعل کیفری دانست که ان تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد ضرر گردد)) با این پیش فرض خواهشمند است نظر مشورتی ان اداره کل محترم را در خصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه ((درخواست)) به ((تعهد)) و کلمه ((گردیده)) به ((گردد)) تغییر یافته است لیکن تنظیم کننده سند خود واقف و مقر به ذیحق بودن تغییر دهنده سند بوده و هیچ ادعایی در اینکه مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را می بایست بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید، ندارد، آیا جعل محقق شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مطابق ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ساختن نوشته یا سند، خراشیدن وتراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن نوشته به سند، در صورتی جعل وتزویر است که به قصد تقلب صورت گرفته باشد. بنابراین، اگر تغییر عبارات مذکور درسند درمقام رفع اشکال املایی و در جهت تصحیح سند و رسا نمودن آن باشد و با واقعیت تطبیق کند، به صورتی که اگر این تغییرات انجام نمی شد، سند مفهوم غلطی داشت، اساسا این گونه تغییرات چون متقلبانه نمی باشد، از مصادیق جعل وتزویز نبوده وفاقد جنبه جزایی است. با این حال تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی­کننده است./ن