نظریه شماره 7/93/1671 مورخ 1393/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره 7/93/1671 مورخ 1393/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :

شهرداريهاي مراكز استانها و شهرهاي بالغ بر يك ميليون نفر جمعيت در اجراي قانون اصلاح و تسري آئين­نامه معاملاتي شهرداري تهران مصوب 1355 در مبحث معاملات متوسط تا سقف هفتصدميليون ريال بدون اخذ مجوز از شوراهاي محترم شهرهاي مربوط قادر به انجام مطلق معاملات اعم ازخريد، فروش،اجاره،استيجاره و...مي­باشند. اما به رغم نص مقررات موضوعه توسط مقنن در طرح قانون ياد شده كه سير تشريفات شكلي وماهوي لازم را از مجاري مربوط گذارنده است، يكي از شوراي محترم شهر در پاسخ به نامه اين شهرداري مبني بر تفويض اختيار تصويب و انجام معاملات به شهردار، اين حكم عام قانوني موضوع معاملات مصرحه در قوانين استنادي را صرفا محدود به انجام معاملات خريد تا سقف ريالي ياد شده تنفيذ وتفويض نموده و موضوع فروش را از اين مقوله قانوني خارج نموده وآنرا مستلزم اخذ مصوبه از شوراي مربوط دانسته است. مضاف بر اينكه انجام هرگونه اجاره واستجاره را به هر ميزان و مبلغ نيز با مجوز و تصويب آن شورا قانوني تلقي نموده است. حاليه با توجه به مراتب معروضه وتوجها به اينكه مفاد مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر تفسيري جز تحديد دايره شمول قانون اصلاح و تسري را به ذهن متبادر نمي­كند، خواهشمند است اعلام نظر فرمايند آيا نوعيت معامله اشاره شده در قانون اصلاح وتسري حسب تفسير شوراي شهر مزبور صرفا محدود به معامله ازنوع خريد مي­باشد و يا اينكه ساير معاملات از قبيل فروش، اجاره، استجاره از اين حكم قانوني مستفاد مي­گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

تعيين ميزان معامله و نوع آن به استناد تبصره بند 14 ماده 76 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدي درخصوص خريد و فروش ، اجاره و استجاره توسط شهردار با تصويب شوراي اسلامي شهر است. به عبارت ديگر شوراي اسلامي شهر مي­تواند مطلق معاملات، اعم از خريد و فروش، اجاره را تاميزان معين با رعايت آئين نامه معاملاتي شهرداري به شهردار واگذار نمايد. بنابراين شوراي اسلامي شهر، نظارت بر معاملات و تصويب معاملات را به عهده دارد و مي­تواند اين اختيار را به شهرداري فقط از باب «خريد» يا از باب «فروش» يا مطلق معاملات تفويض نمايد. لذا در موضوع سؤال، شوراي اسلامي شهر، تصميم مغاير با قانون اتخاذ ننموده است. ضمناً با توجه به سوابق ارسال شده، شايان ذكر است 1- رئيس شوراي اسلامي شهر به تنهايي حق اظهارنظر و محدوديت معاملات به «خريد» را ندارد؛ بايد حتماً مصوبه شوراي اسلامي شهر باشد.2- مقيد كردن معاملات براي هميشه توسط شوراهاي اسلامي شهر مي­تواند، مغاير با قانون باشد./ب