نظریه شماره 7/93/1999 مورخ 1393/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام آوری توافق در خارج از موضوع دادنامه صادره در اجرای احکام مدنی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۳/۱۹۹۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۳–۳/۱–۱۲۵۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | توافق در اجرای احکام |
نظریه شماره ۷/۹۳/۱۹۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامآوری توافق در خارج از موضوع دادنامه صادره در اجرای احکام مدنی: در پرونده مربوط به مالکین مشاع و توافق بین دو مالک در خصوص خرید ملک، سوال مطرح شده این است که آیا توافق حاصله در جریان اجرای احکام که خارج از موضوع دادنامه است، به عنوان یک تعهد ابتدایی در نظر گرفته میشود یا اینکه بر اساس ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی الزامآور است؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد که مطابق ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی، قرار در خصوص اجرای حکم میتواند گذاشته شود، اما موضوع توافق باید در چهارچوب اجرای مدلول حکم باشد. توافقات خارج از موضوع اجرا، اگرچه طبق قوانین عمومی لازمالاجرا هستند، اما مطالبه اجرای مفاد آنها نیاز به رسیدگی قضایی دارد و به عنوان امری ترافعی محسوب میشود.
استعلام
در پروندهای که دارای سه نفر مالک مشاع به اسامی (الف، ب، ج) می باشد به لحاظ عدم امکان افراز برابر درخواست احد از مالکین مشاع (الف) دستور فروش ملک مشاع صادر شده است .در جریان اجرای حکم بین دو نفر از مالکین مشاع ( الف وب) در محضر دادرس محترم دادگاه مجری حکم به شرح زیر توافق می نمایند که بر اساس نظریه کارشناس سه نفره که قابل اعتراض نیز نباشد، مالکی که ملک مشاع وی برابر دستور فروش باید فروخته شود (شخص ب) ملک متقاضی فروش شخص الف را ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتجلسه خریداری نماید. در صورت عدم خریداری ملک شخص الف از ناحیه شخص ب شخص الف حق خواهد داشت که قیمت کارشناسی ملک شخص ب را پرداخت نموده و ملک را خریداری نماید. شخص ب در مهلت قانونی اقدام به خرید ملک شخص الف ننموده و شخص الف که متقاضی فروش مال مشاع می باشد، تقاضا دارد که بر اساس توافق انجام یافته در اجرای احکام نسبت به انتقال ملک به نامش اقدام شود. حال به امعان نظر در مراتب فوق آیا توافق حاصله در اجرای احکام که خارج از موضوع دادنامه صادره نیز می باشد، یک توافق و تعهد ابتدایی بوده و یا اینکه مشمول ماده۴۰ قانون اجرای احکام مدنی و الزامآور می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده۴۰ قانون اجرای احکام مدنی طرفین می توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام نمایند که با این وصف به قیاس اولویت طرفین می توانند در اجرای احکام و در حضور قاضی مجری حکم در خصوص موضوع توافق کنند. ولی ماده یاد شده ناظر به اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا می باشد و هر گاه توافق خارج از موضوع اجرا باشد اگرچه مطابق عمومات برای طرفین لازم ونافذ است، ولی مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر امری ترافعی بوده و نیاز به رسیدگی قضایی دارد./ع