نظریه شماره 7/93/2238 مورخ 1393/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر اقارب درجه اول و درجه سوم قرابت نسبی در قوانین جزایی و مدنی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۳/۲۲۳۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۳–۷۶–۹۸۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تفسیر اقارب درجه اول |
نظریه شماره ۷/۹۳/۲۲۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر اقارب درجه اول و درجه سوم قرابت نسبی در قوانین جزایی و مدنی: در نظریه مشورتی ارایه شده توسط اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به تفسیر قانونی اصطلاح "اقارب درجه اول" در تبصره ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و "قرابت نسبی تا درجه سوم" در بند ۲ ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی پرداخته شده است. طبق این تفسیر، اقارب درجه اول شامل تمام درجات از تمام طبقات میشود و تعریف آن به درجه اول از طبقه اول محدود نمیگردد، به ویژه با توجه به ضرورت تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم. همچنین در مورد قرابت نسبی تا درجه سوم، این مکانیسم برای هر طبقهای اعمال میشود و نه فقط طبقه اول، تا از وقوع ناهماهنگیهایی مانند پذیرش ماموریت توسط مامور اجرا در مورد بستگان نزدیک مانند برادر جلوگیری شود.
استعلام
۱– منظور از اقارب درجه اول درتبصره ماده۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با توجه به اینکه ذکری از طبقات نشده چه کسانی است؟
۲– منظور از قرابت نسبی تا درجه سوم در بند۲ ماده۱۸ قانون اجرای احکام مدنی چه کسانی است؟ با توجه به اینکه در این ماده نیز ذکری ازطبقات نشده و فقط درجه بیان شده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– در تبصره ماده۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، قانونگذار"برای اقارب درجه اول"متهم که مرتکب جرایم موضوع متن این ماده و ماده ۵۵۳ شده باشند، کیفیت خفیفتری در نظر گرفته است. در تفسیر اقارب درجه اول ممکن است به نظر رسد مقصود از درجه اول همان طبقه اول است؛ در حالی که با توجه به اینکه قانونگذار اصطلاحهای طبقه و درجه را در قانون مدنی تبیین نموده است، تفسیر لفظ درجه به طبقه در حالی که از نظر قانونگذار دو اصطلاح متفاوت می باشد، بر خلاف جعل اصطلاح قانونی توسط قانونگذار است. بنابراین باید اقارب درجه اول از هر طبقه را داخل در آن دانست؛ به ویژه در مقام تردید در شمول حکم خفیف قانون جزا به اقارب درجه اول طبقات دوم و سوم، با توجه به اصل لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم باید این اقارب را نیز مشمول آن دانست. بنابراین مقصود از اقارب درجه اول در ماده یاد شده، اقارب درجه اول از هر طبقه میباشد.
۲– منحصر دانستن ممنوعیت مذکور در ماده۱۸ قانون اجرای احکام مدنی طبق بند ۲ این ماده به قرابت نسبی یا سببی درجه سوم در طبقه اول، این نتیجه را در پی خواهد داشت که مامور اجرا در مورد بستگان نزدیکی چون برادر که در طبقه دوم است، ممنوع از قبول ماموریت نباشد و با عنایت به بند الف ماده۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوی را از جهات امتناع
دادرس از رسیدگی اعلام نموده است. بنابراین در فرض سوال نیز اطلاق قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم را از هر طبقه باید مشمول بند ۲ ماده۱۸ قانون اجرای احکام مدنی دانست./ع