نظریه شماره 7/93/2481 مورخ 1393/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۳/۲۴۸۱
شماره پرونده	۹۳-۳/۱-۱۴۸۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۳/۱۰/۱۰
موضوع نظریه	اجرای احکام مدنی
محور نظریه	مزایده اموال

نظریه شماره ۷/۹۳/۲۴۸۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قانونی برای بازداشت محکوم‌علیه و فروش مال در مزایده‌های ناموفق: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام درباره اجرای احکام مدنی و نحوه مزایده اموال، مواردی را روشن می‌سازد: اگرچه مال متعلق به محکومٌ علیه معرفی شده و دو بار مزایده بدون خریدار بوده باشد، بازداشت محکومٌ علیه مجوز قانونی ندارد. همچنین توقیف مجدد مال پس از رفع توقیف آن در مزایده دوم بدون تغییر در شرایط فروش، مجاز نیست مگر اینکه شرایط فروش تغییر یافته باشد و توسط دادگاه تأیید شود. براساس ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، مال در مزایده دوم به هر قیمت ممکن فروخته می‌شود زیرا مزایده وسیله کشف قیمت است و فروش به قیمتی کمتر از ارزیابی اولیه قابل قبول است، به شرطی که قیمت متعارف باشد. با این حال، فروش به محکومٌ له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست.

استعلام

هر گاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین کسی معرفی گردد و در راستای مواد۱۳۱و ۱۳۲ از قانون اجرای احکام مدنی خریداری نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آنرا قبول ننماید آیا

۱-متعاقب آن را در راستای ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی امکان بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟

۲-آیا بعداً محکوم له می تواند در جهت اجرای حکم و استیفای طلب خویش مجددا همان ملک را به اجرای احکام معرفی نماید یاخیر؟

هر گاه در راستای ماده۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی به تقاضای محکوم له که خریدار برای خرید ملک پیدا نشده مزایده تحدید گردد چنانچه خریداری به قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی انجام شده پیدا نشود امکان فروش آن به قیمت پایین تر از قیمت کارشناسی وجود دارد یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفاء محکومٌ به معرفی شده، اگرچه با دو بار مزایده، مشتری پیدا نشود (محکومٌ له هم آن­ را قبول نکند)، بازداشت محکومٌ علیه در اجرای مقررات ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مجوز قانونی ندارد.

۲- پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوّم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می شود که مغایر نظر مقنن است. امّا هر گاه در اثر گذشت زمان معتنابه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می باشد، به نظر می رسد با منعی مواجه نیست.

۳- برابر ماده۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر می رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده۱۳۲ قانون یاد شده، فروش مال به خود محکومٌ له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست./ع