نظریه شماره 7/94/0136 مورخ 1394/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نظریه شماره 7/94/0136 مورخ 1394/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :

چنانچه شخصي در دو شعبه يك بانك دو حساب جداگانه افتتاح مي نمايد تا با سپردن وجوه به بانك از سود سپرده در قالب قرارداد جداگانه منتفع شود. لطفا بفرماييد:


آيا شخص مي تواند در يك دادخواست براي دو قرارداد كه منشاء جداگانه و ميزان نرخ سود جداگانه دارند طرح دعوي نمايد؟


آيا شخص مي تواند اداره امور شعب بانك مربوطه يا سرپرستي را بدون اينكه شعبه اي كه در آن افتتاح حساب نموده را طرف دعوي قرار دهد؟


در صورتي كه طرح دعوي به طرفيت بانك استان ( امور شعب يا سرپرستي)صحيح باشد، نحوه اجراي حكم از جمله بازداشت وجوه و... چگونه است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

  1- با عنايت به ماده 65 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، وقتي مي­توان دعاوي متعدد را توأمان مطرح و به آن رسيدگي كرد كه بين آنها ارتباط كامل وجود داشته باشد. بنابراين در فرض سؤال كه دعاوي مطرح شده،  حسب آنچه در استعلام ذكر شده است، داراي منشاء قراردادي متفاوتي هستند، درصورتي توأمان قابل رسيدگي مي­باشد كه بين آن، ارتباط كامل وجود داشته باشد و تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگي كننده است.


   2- باتوجه به بند الف ماده 31 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدي كه مقرر داشته «تشكيل بانك فقط به صورت شركت سهامي عام با سهام با نام ممكن خواهد بود» بنابراين شعبه بانكها يا دواير سرپرستي آنها مجزا از شخصيت حقوقي بانك نمي­باشند و طرح دعوا به طرفيت اداره امور شعب بانك مربوط يا دواير سرپرستي آنها كه شعبه مربوط در حوزه نظارتي آنها قرار دارد، بلا اشكال است و نيازي به طرف دعوا قراردادن شعبه بانك نمي­باشد.


 3- درفرض محكوميت، اجراي حكم دادگاه مي­تواند به تقاضاي محكومً­له از اموال همان شعبه يا ساير شعب


بانك يا اموال مركز اصلي بانك ، با اعطاي نيابت، نسبت به توقيف اموال و اجراي حكم قطعي اقدام كند./ب