نظریه شماره 7/94/0161 مورخ 1394/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره 7/94/0161 مورخ 1394/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :

به لحاظ غير قابل احراز بودن ملك مشاعي دادگاه دستور فروش ملك مشاعي را صادر نموده است، آيا:

1-دستور فروش قطعي است يا قابل تجديدنظر؟

2-آيا براي رسيدگي به درخواست فروش ملك مشاعي نياز به تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين مي باشد يا اينكه دادگاه بدون تعيين وقت رسيدگي در وقت فوق العاده و با ملاحظه نظريه اداره ثبت مبني بر اينكه ملك قابل احراز نيست، دستور فروش را صادر مي نمايد؟

3- چنانچه دستور فروش صادر و به اجراي احكام ارسال شود آيا براي احكام بدواً بايد براي جلوگيري از نقل و انتقال ملك نسبت به توقيف آن از طريق اداره ثبت اقدام نمايد يا اينكه دستور فروش متضمن توقيف آن نيست و متقاضي اگر تمايل دارد بايد از طريق دستور موقت اقدام كند؟

4- چنانچه دستور فروش ملك مشاعي صادر و جهت اجرا به اجراي احكام ارسال شود سپس قبل از فروش ملك احدي از مالكين مشاعي به صورت رسمي سهم خود را واگذار كرده باشد، آيا نياز به صدور دستور فروش ديگري از دادنامه مي­باشد يا اينكه با همان دستور فروش قبلي ملك به فروش مي­رسد و چنانچه با دستور قبلي ملك به فروش مي­رسد يا بايد مراتب فروش ملك به مالك جديد هم اعلام گردد يا خير؟ علي الخصوص اينكه ممكن است از مالك جديد آدرسي در دسترس نباشد و اطلاع از طريق نشر آگهي نيز هزينه بر و باعث اطاله عمليات اجرايي است؟

5-با توجه به اينكه دستور فروش نياز به صدور اجرائيه ندارد، آيا در راستاي ماده 160 از قانون اجراي احكام مدني نيازمند پرداخت حق الاجرا مي باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

2و1- دستور فروش ملك مشاعي كه دادگاه به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357و ماده 9 آيين نامه اجرايي آن مصوب 1358 صادر مي­كند، نه حكم و نه قرار است؛ لذا قطعي و لازم الاجرا و غير قابل تجديدنظرخواهي است و براي صدور آن تعيين وقت رسيدگي ضرورت ندارد.

   3-مستفاد از قانون و آئين نامه مزبور، صرف صدور دستور فروش، موجب جلوگيري از نقل و انتقال ملك مشاع نيست بنابراين متقاضي بايست طبق مقررات مواد310 به بعد قانون آئين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از مرجع صالح تقاضاي دستور موقت بنمايد.

  4- با عنايت به مواد اول وچهارم قانون مزبور، دستور فروش ملك مشاع، با تقاضاي يك شريك نيز صادر مي­گردد لذا  انتقال حصه ساير شركا به اشخاص ديگر قبل از فروش، مانع اجراي دستور نيست و نيازي به اعلام دستور فروش به منتقل اليه نيست بلكه در مرحله اجرا و مزايده، واحد اجراي احكام مدني طبق مقررات، مالكين را مطلع مي­نمايد.

 5-با عنايت به اينكه دستور فروش، حكم و قرار نيست لذا اجراي آن مستلزم صدور اجرائيه و درنتيجه پرداخت حق الاجرا نيست و مواد 158و 161 قانون اجراي احكام مدني ناظر بر محكومٌ­به مي­باشد.