نظریه شماره 7/94/111 مورخ 1394/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط گذشت شاکی خصوصی برای اعمال توبه در جرائم تعزیری و قذف
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۴/۱۱۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۳–۱۸۶/۱–۲۲۶۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | اعمال توبه در مجازات |
نظریه شماره ۷/۹۴/۱۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط گذشت شاکی خصوصی برای اعمال توبه در جرایم تعزیری و قذف: بررسی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نشان میدهد که اعمال توبه متهم بر اساس مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیازمند گذشت شاکی خصوصی نیست و ارتباطی به آن ندارد. مقررات توبه در جرایم قابل گذشت نظیر قذف و برخی جرایم تعزیری، در صورت عدم وجود یا گذشت شاکی خصوصی، شرطی برای پذیرش توبه ندارد. همچنین مقررات ماده ۱۱۶ قانون مذکور که توبه را در مواردی چون دیه، قصاص و محاربه موجب سقوط مجازات نمیداند نیز نشاندهنده این است که گذشت شاکی خصوصی برای اعمال توبه لازم نیست. در نتیجه، سقوط مجازات طبق این مواد، عامل عدم پرداخت ضرر و زیان به شاکی خصوصی نخواهد بود.
استعلام
آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به مقررات شرعی ، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از اینکه گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جرایم تعزیری قابل گذشت، خود یکی از موجبات سقوط مجازات است، اصولا با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که ترتیب اثر دادن به توبه متهم را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ننموده است و نیز با توجه به ماده۱۱۶ قانون فوق الذکر که توبه را در دیه، قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است، بنابراین اعمال مقررات مواد۱۱۴و ۱۱۵ یاد شده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یاد شده، موجب عدم پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی در موارد مذکور نیست.