نظریه شماره 7/94/723 مورخ 1394/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
شماره نظریه | ۷/۹۴/۷۲۳ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۳-۳/۱-۲۱۶۷ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
نظریه شماره ۷/۹۴/۷۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به نظر میرسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحّت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست؛ اما همواره باید مستدل و موجه باشد./ب