نظریه شماره 7/94/995 مورخ 1394/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۴/۹۹۵
شماره پرونده	۹۴-۱۶۸/۱-۳۲۳
تاریخ نظریه	۱۳۹۴/۰۴/۲۱

نظریه شماره ۷/۹۴/۹۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-منظور از عبارت «چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد» در قسمت دوّم مادّه ۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، ناظر بر شرایط مقرر در قسمت اخیر مادّه ۴۴ این قانون، در واقع تاکیدی بر لزوم رعایت اصل برائت مندرج در مادّه ۴ قانون فوق الذکر است که طی آن اقدامات محدود کننده و سالب آزادی می باید به موجب حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی صورت پذیرد، بنابراین، بازداشت متهم در جرایم مشهود از سوی ضابطان مشروط به احراز وجود قرائن و امارات قوی بر ارتکاب این جرائم توسط متهم به وسیله ضابطان ذی­ربط است و لکن در صورت بازداشت متهم، ضابطان مکلف هستند بلافاصله موضوع اتّهام و ادّله آن را به طور کتبی به شخص بازداشت شده (متهم) ابلاغ و تفهیم و مراتب را بدون فوت وقت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند.در نتیجه صرف وقوع جرم مشهود، مجوز بازداشت افراد توسط ضابطان نبوده بلکه می باید قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم از سوی متهم نیز وجود داشته باشد همچنین نگهداری متهم بازداشتی در این جرایم، در صورتی موجه است که برای تکمیل تحقیقات، ضرورت داشته باشد و الاّ اصل بر این است که متهم بازداشتی بلافاصله نزد مرجع قضائی اعزام و معرفی گردد.

۲-مقامات ذکر شده در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،دو دسته هستند؛ دسته اوّل دارای مصونیت قضائی می­باشند، در مورد آنها چنانچه مرتکب جرم مشهود شده باشند ضابطان دادگستری باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار و ادوات و آلات و ادّله جرم به عمل آورند بدون اینکه متعرض آنها شده باشند، سپس مراتب را فوری وفق مقررات مواد ۴۶و۴۴ این قانون جهت کسب تکلیف، به دادستان اطلاع دهند؛ اما در مورد کسانی که فاقد مصونیت­های مذکور هستند، ضابطان باید وفق مقررات عمومی قانون مارالذکر عمل نمایند.